وجود نازنین امام علی (ع) و سیره ایشان، مظهر رافت اسلامی بوده است. امام علی (ع) پس از جانشینی پیامبر (ص)، اصول حکومتی ایشان را ادامه دادند و سیره سیاسی نبوی را بر پایه حفظ آزادی شخصی و اجتماعی تبیین نمودند، یکی از آن اصل رفق و مدارای مذهبی هست که در این گفتار به تشریح آن خواهیم پرداخت.

دیانت به جای قومیت

پیامبر اسلام (ص) نه تنها نتوانستند این واقعیت اجتماعی را که به ناچار گروه هایی در جامعه پدید می آیند که بر پایه برخی مشترکات، افراد را جذب خود می کنند، نادیده بگیرند، بلکه سعی نمودند در محور پیوستگی گروه ها و احزاب تغییراتی ایجاد نمایند، مثلاً زمانی که عده ای از مردم مدینه به دلیل قومیت گرایی خواستار تشکیل دو حزب سیاسی شدند، پیامبر (ص) آزادی وجود گروه ها را به رسمیت شناختند، اما به سرعت دو حزب انصار و مهاجرین را جایگزین آن کردند که محور همبستگی آن ها «دیانت» باشد نه «قومیت».

رفق و مدارای مذهبی

رفق و مدارای مذهبی به مثابه یک خط مشی عمومی یا یک اخلاق شخصی یکی از ارزش های مورد نظر امام علی (ع) است. امام (ع) رفق و مدارای مذهبی را یکی از وظایف دولت، جامعه یا فرد می دانند که به موجب آن علاوه بر این که نباید در عقاید دیگران مداخله شود، در امور خصوصی آن ها نیز نبایستی دخالت نمود.

امام علی (ع) معتقدند علاوه بر این که اختلاف در عقیده و رفتار در همه انسان ها وجود دارد، در اخلاق و اعمال انسان ها نیز اختلاف وجود دارد. اگرچه حذف اعمال غیر اخلاقی و غیر ارزشی از جامعه مطلوب است، اما نمی توان این مسائل را به سرعت از جامعه حذف کرد یا به طور کلی از میان برداشت.

بنابراین امام علی (ع) ضمن برخوردی معقول همراه با نارضایتی از برخی واقعیت های موجود، از همه می خواهد که با رفق و مدارا و تسامح و تساهل در امور خصوصی به تندرستی اجتماع کمک کنند. این رفق و مدارای مذهبی بایستی از حوزه فردی و خصوصی به حوزه گروه های مختلف موجود در جامعه هم منتقل شود.

اصل رفق و مدارای مذهبی، به رسمیت شناختن سلیقه های مختلف در جامعه و پذیرش آزادی موجودیت و استمرار هر کدام از آن ها است. البته این اصل به هیچ وجه به معنای تساهل بر سر اصول انسانی ثابت و تسامح در برابر کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی نیست. مدارا همواره با نوعی تلاش برای بهبود اوضاع همراه است.

امام علی (ع) همواره خاطر نشان می کردند:

«اگر کسی دست یاری و مدارا را از مردم دریغ دارد، او یک دست را از آن ها باز داشته، ولی دست های بسیاری را از یاری خود بداشته و آن که با اطرافیان خود طریق نرمی گزیند، پیوسته از آن ها مودت و دوستی ببیند».[1]

این گفته امام علی (ع) را امام صادق (ع) تکرار می فرمایند:

«مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ اَلنَّاسِ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً وَ يَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِيَ كَثِيرَةٍ»؛[2]

پنجمین شاگرد برجسته مکتب علوی، صادق ثانی رفق و مدارای مذهبی را این گونه تبیین می فرماید:

«خداوند ملایم است و ملایمت و مدارا را دوست می دارد. ملایمت او نسبت به بندگانش آن است که هرگاه بخواهد مردم را از امری برحذر دارد، از روی ملایمت مدتی آنان را به حال خود می گذارد تا طبق عادت رفتار کنند. از ابتدا بر آن ها سخت نمی گیرد تا ایمان یک باره بر آن ها سنگین جلوه نکند و خود را در برابر آن ناتوان نبینند و چون اراده کند که آن امر را بردارد، آن را با امری دیگر منسوخ می کند».[3]

پیوند رفق و مدارای مذهبی و آزادی

رفق و مدارای مذهبی تحمل پذیریی است که از استبداد جلوگیری می کند. همین مسأله رفق و مدارای مذهبی را با آزادی پیوند می دهد، زیرا برای آن که آزادی تحقق یابد، به کارگیری رفق و مدارا از سوی دولت، جامعه و افراد ضروری است. بنابراین از یک سو همه باید از آزادی های اساسی به طور یکسان برخوردار باشند و از سوی دیگر باید در حد امکان حوزه خصوصی آزادی افراد گسترده باشد.

آزادی های اساسی در این حوزه عبارتند از:

1. آزادی تفکر و عقیده
2. آزادی مذهبی
3. آزادی انتخاب
4. آزادی بیان
5. آزادی در حریم خصوصی و خانوادگی
6. آزادی در حریم اخلاقی پنهانی

سیره رفق و مدارای مذهبی

در جامعه علوی هر فردی آزاد است آن گونه که خود می خواهد فکر کند. هر کس می تواند افکار، آرا و خط مشی کلی زندگی خود را داشته باشد و در تعقیب علایق اخلاقی، فلسفی و مذهبی خود آزاد باشد، بدون آن که موانع قانونی او را نسبت به شکلی خاص از مذهب یا دیگر اعمال ملتزم کند یا باز دارد.

افراد، سازمان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی موظفند که در این امور مداخله نکنند. باید در تدوین تعهدات میثاق های ملی نیز این مسائل در نظر گرفته شود. اگر جوامع بخواهند به آزادی احترام بگذارند، باید آزادی پایبندی به مذهب یا عقیده ای خاص و عمل به آن را منوط به این که مخل حقوق دیگران نباشد، حق هر فرد بدانند.

آزادی عقیده صرف نظر از این که ماهیت مذهبی داشته باشد یا غیر مذهبی، باید به عنوان یکی از حقوق فردی در مقابل اعتقادات فراگیر اکثریت جامعه محفوظ بماند. به خصوص اقلیت های مذاهب گوناگون باید از همان تضمینی که اکثریت برای برخورداری از آزادی دارند، بهره مند باشند. در اینجا یک استثنای کوچک وجود دارد و آن این که آشکار کردن عقایدی که به اعتبارات جامعه آسیب می رساند، در هر جامعه ای من جمله جامعه علوى ممنوع است.

جان استوارت میل در رساله درباره آزادی می گوید: «هیچ کس ادعا نمی کند که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشند، به عکس حتی عقاید نیز هنگامی که محیط بیان آن ها به گونه ای باشد که به تحریکی مثبت برای انجام کاری شیطانی بیانجامد، ایمن نخواهد بود».[4]

امام (ع) از برجسته ترین حامیان و هوا خواهان اصل رفق و مدارای مذهبی بود. یاران وی به هر جا قدم می گذاشتند، ضمن احترام به مذهب مردم بومی، آن ها را در پذیرفتن اسلام و یا ماندن در دین خود و پرداخت مالیاتی به نام «جزیه» مخیّر می نمودند. سلمان فارسی در فتح مدائن ساکنان آنجا را در اعتقاد داشتن به دو چیز مخیّر نمود یا مسلمان شوند و دارای حقوق برابر با مسلمانان باشند یا بر کیش خود بمانند و مالیات ویژه بپردازند.[5]

برخلاف لوتر از پیشگامان پروتستانتیزم که معتقد بود باید یهودیان را از اروپا اخراج کرد و به فلسطین فرستاد و در صورت ناممکن بودن این امر باید کیسه های آنان را سوزاند و آن ها را از مذهب يهود منع کرد،[6] چنین اعتقادی نداشتند.

رشد اجتماعی در پرتو آزادی اندیشه

علاوه بر این اگر انسان در مسیر تبادل اندیشه و افکار مختلف قرار نگیرد، چهره حقیقت نزد او آشکار نخواهد شد و دیگر برای ابداع و ابتکار، تلاش و تجربه، نبوغ و لذت فکری و رشد اجتماعی میدانی باقی نخواهد ماند. اگر دولتی بخواهد این مسأله را به مردم تفهیم یا تحمیل کند که «شما نمی فهمید و حتماً باید فلان راه را انتخاب کنید»، چنین مردمی هیچگاه رشد اجتماعی چشمگیری نخواهند داشت.

استاد مطهری در این باره می گوید:

«اصولاً مردم باید آزاد باشند تا فکر کنند، تلاش کنند، در راهی که می خواهند انتخاب کنند، مدتی مردد باشند که این راه را انتخاب کنند یا راه دیگری را. یک دفعه چیزی با راهی را انتخاب کنند، سپس به اشتباه خود پی ببرند. باز دفعه دوم و سوم تا تجریبانشان کامل بشود و بعد به صورت فرد، گروه یا ملتی در آیند که رشد اجتماعی کرده است، والا اگر به بهانه این که این فرد با ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند.

این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشد هر ملتی به این است که آزادش بگذارند و در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند، باز آزاد باشد. البته بسیاری از مسائل اجتماعی را اگر سرپرست های اجتماعی، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می شوند».[7]

استاد مطهری در تفسیر عبارات امام علی (ع)، چنین ادامه می دهد:

«کسی که می خواهد شنا یاد بگیرد، باید ضمن آن که قانون شنا را به او می آموزید، او را رها کنید تا به داخل آب برود، و الا بدون عمل آزاد ممکن نیست شنا را بیاموزد. حتی اگر او را در آب ببرید، ولی آزادش نگذارید و همواره روی دست شما باشد، او هرگز شنا نخواهد آموخت».[8]

اگر از ترس اشتباه به مردم آزادی تفکر ندهیم یا روح ایشان را به خاطر ترس وسوسه های شیطانی از تأمل در موضوعات مذهبی بازداریم، مردم هیچ گاه پیشرفت نمی کنند. ما پیرو دینی هستیم که از مردم می خواهد در اصول عقیده خود تحقیق کنند. دینی که امام نخستینش (ع) مردم را به فکر و تأمل در همه كائنات می خواند و می گوید:

«لحظه ای تفکر از یک شب، شب زنده داری برتر است».[9]

در این مورد احادیث بسیاری از امام علی (ع) هست. از پیامبر (ص) نیز نقل کرده اند که نه چیز از امت من برداشته شده است. یکی از آن ها «وسوسه در هنگام تفکر در خلق» است، یعنی آن که انسان درباره خدا و جهان فکر کند و وسوسه هایی در دلش پیدا شود.

رفق و مدارای مذهبی با حفظ حريم خصوصی

مدارا با حفظ حريم خصوصی افراد یعنی حریمی که به مسائل شخصی، خانوادگی و اخلاقی افراد مرتبط می شود، رابطه تنگاتنگی دارد. رفق و مدارای مذهبی در این حوزه به معنی عدم ملاحظه در زندگی خصوصی مردم و پاس داشتن حرمت آن است. امام علی (ع) به مدیران جامعه چنین توصیه می نمایند:

«باید از مردم کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باشی که به گفتن زشتی های مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیوب و زشتی هایی است که سزاوارتر کس برای پوشاندن آن ها حاکم است. پس آنچه از زشتی های مردم بر تو پوشیده است، پیگیری مکن زیرا بر تو است، پوشیدن آنچه بر تو آشکار شود و خدا بر آنچه از تو پنهان است، حکم می فرماید.[10]

امر برادر دینی ات را به بهترین وجه حمل نما تا این که دلیلی به دست آوری که راه توجیه را بر تو ببندد و به کلمه ای که از برادرت صادر شود، گمان سوء مبر تا زمانی که بتوانی محمل و توجیهی برای آن بیابی».[11]

لزوم حفظ آزادی خصوصی

به راستی چرا حفظ آزادی خصوصی از نظر امام علی (ع) تا این اندازه حرمت دارد؟ از کلام ایشان چند علت به دست می آید:

۱. ابطال هویت و شخصیت اجتماعی افراد و از هم پاشیدن اجتماع

امام علی (ع) می فرماید: «لو تكاشفتم ما تدافنتم»؛[12] «اگر از درون یکدیگر آگاهی می یافتید، حاضر به دفن یکدیگر نبودید».

امام (ع) علت آن را چنین می فرماید: «ان للناس عيوباً فلا تكشف ماغاب عنك فان الله يحلم عليها»؛[13] «به درستی که برای مردم عیوبی است. پس آنچه از تو پنهان است، بر ملا مکن، زیرا خدا می بیند و بر آن حلم می ورزد».

2. برملا شدن عیوب شخصیت مداخله گر

«من تتبع عورات الناس کشف الله عورته»؛ «کسی که زشتی های مردم را برملا کند، خدا زشتی های او را برملا خواهد کرد».[14]

3. از میان رفتن صفا، صمیمیت و دوستی در جامعه

«من تتبع خفیات العیوب حرم مودات القلوب»؛ «کسی که عیوب پنهانی مردم را دنبال کند، دوستی دل ها از او برداشته می شود».[15]

مسلماً با دخالت در زندگی خصوصی افراد، رشد انسانیت انسان دچار وقفه خواهد شد، زیرا به مردم اجازه زندگی آزادانه، همان گونه که دلخواهشان هست، داده نمی شود تا بتوانند در پرتو اشتباهات احتمالی و تصحیح آن ها به یک زندگی سعادتمند دست یابند.

سیره مذهبی امام علی (ع) در حفظ آزادی خصوصی

بنابراین به عقیده امام علی (ع) در قلمرو آزادی های فردی حداکثری وجود دارد که نباید به هیچ عنوان مورد تجاوز قرارگیرد، یعنی باید یک امنیت خصوصی در حریم شخصی افراد محترم شمرده شود تا فرد از طرف هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بی جهت مورد سوء ظن و تجسس قرار نگیرد و در معرض تهمت بهتان، غیبت، سرزنش و پیگیری در مسائل فردی نباشد.

امام (ع) بیشتر نگران این مسأله بوده اند که بر کسانی که می خواهند زندگی خصوصیشان را بر طبق سلیقه خود اداره کنند، شکلی خاص به شیوه ای خشونت بار تحمیل شود. زیرا امام (ع) بر این مسأله واقف بودند که خداوند به پیامبر (ص) فرموده است: «تو تذکر بده و یادآوری کن، زیرا وظیفه تو تذکر دادن است، نه الزام و اجبار در پرتو سیطره».

چنین الزام و اجباری تکوینی است. خداوند نیز خود چنین الزامی را نخواسته و رهبران جامعه نیز فاقد حق سيطره کامل بر جامعه اند، چرا که ممکن است حکومتی بخواهد به نام دین برای خود مقام خداوندی قائل شود و حاکمیت قانونی خود را به سیطره خدایی مبدل کند.

البته از زمان های قدیم در برخی جوامع چنین سیطره هایی وجود داشته و اکنون نیز در قالب اشکال سیاسی گوناگون وجود دارند. باید این آزاداندیشی امام علی (ع) را ستود که در زمان حضور و رشد سنت های غلط، اهمیت این مسأله را بسیار روشن درک و بیان کرده اند، در صورتی که بسیاری از اندیشمندان به آن توجه نکرده و نمی کنند.

از نظر امام علی (ع) فقط در صورتی می توان زوری را به حق، بر هر یک از افراد یک اجتماع اعمال کرد که منظور، جلوگیری از آسیب رساندن او به دیگران باشد. لیکن خیر و صلاح مادی یا اخلاقی خود او نمی تواند دلیلی موجه و کافی برای اعمال زور بر او باشد.

نمی توان فردی را وادار کرد که برای خیر خود که ضرری نیز به اجتماع وارد نمی کند، عملی را انجام دهد و یا از انجام آن خودداری کند و یا به علت آن که کاری به خوشبختی او منتهی می شود و یا از آن جهت که به عقیده دیگران به صلاح او است، وی را به انجام آن کار وادار ساخت. به عنوان مثال نمی توان کسی را وادار کرد که حتماً درس بخواند و برای یافتن شغلی مناسب مدارج علمی بالایی را بپیماد و یا حتماً با فردی ازدواج کند که نسبت به او تمایلی ندارد.

البته می توان او را نصیحت یا سرزنش کرد و یا با او به مجادله و مباحثه پرداخت یا ترغیبش کرد، اما نمی توان او را به زور قانون مجبور کرد و یا در صورت استنکاف او را مجازات نمود. در واقع هر فرد در برابر قانون مدنی فقط برای آن بخش از اعمال خود مسئول است که به دیگران مربوط می شود.

البته در برابر خداوند، در قبال همه اعمال خود مسئول است که مورد بحث ما نیست. به عبارتی در آن بخش که به خود او مربوط می شود، آزادی مطلق دارد و درست به همین دلیل رهیافت های امام علی (ع) انسان ها را فرا می خواند که در سر پناه و منزل خود به طوری که به دیگران ضربه ای وارد نکنند، تقریباً بر جسم و روح خود حاکمیت مطلق دارند.

قوانین مدنی بسیاری جوامع این مسأله را حداقل در حد تئوری به رسمیت شناخته اند. اگرچه امام (ع) در بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود به آن عمل نموده است. منع امام علی (ع) از اقرار افراد به گناهان خود و برخوردهای قضایی ایشان، این مسأله را به خوبی روشن می سازد.

اگر غیر از این باشد، فرد خود را در بن بستی گرفتار خواهد دید که آن حتی حداقل رشد استعدادهای طبیعی اش نیز با مانع رو به رو می گردد. در حالی که دنبال کردن هدف هایی که فرد آن ها را شایسته یا مقدس می داند، تنها به این رشد استعدادها بستگی دارد.

پس باید میان قلمرو زندگی فردی (خصوصی) با قلمرو حیات اجتماعی و سیاسی مرزی قائل شد و برای حیطه خصوصی، قلمرو گسترده ای را در نظر گرفت که نه دولت و نه هیچ مقام دیگری حق تجاوز به آن را نداشته باشد، زیرا تجاوز به این محدوده هر اندازه هم اندک باشد، دلیل خودکامگی و استبداد است.

آثار امام علی (ع) همگی بر این مسأله اذعان دارند که آزادی تفکر، عقیده، انتخاب، بیان و مالکیت باید از هرگونه تعرّض خودسرانه مصون بماند. اما ملاک تعیین این قلمرو از آزادی و عدم مداخله چیست؟ از لسان امام علی (ع) شریعت ملاک است:

«خداوند چیزهایی را بر شما واجب کرده است، آن ها را ترک نکنید. حدودی را برای شما معین و مشخص کرده است، از آن ها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته، آن ها را سبک و کوچک شمارید و حرمتشان را نشکنید و درباره اشیایی به نفع شما سکوت کرده و چیزی نگفته است که از روی غفلت و فراموشی نبوده، پس درباره آن ها خود را به زحمت و مشقت نیاندازید و با اختیار خود آزادانه عمل کنید».[16]

نتیجه گیری

رفق و مدارای مذهبی و آزادی اندیشه در حکمرانی، ضامن رشد اجتماعی خواهد بود. امام علی (ع) طلیعه دار رفق و مدارای مذهبی و آزادی اجتماعی اصول حکومت اسلامی برپایه احترام به عقاید مختلف و حفظ حریم شخصی مردم تبیین نمودند و برای والیان حکومتی و همه مسلمانان جهان از خود به یادگار گذاشتند.

پی نوشت ها

[1] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 23.
[2] . کلینی، الکافی، ج2، ص118.
[3] . کلینی، الکافی، ج2، ص118.
[4] . آربلاستر،  لیبرالیسم غرب، ص101.
[5] . طبری، تاریخ طبری، ج2، ص463؛ ابن الاثير، الكامل فی التاريخ، ج۲، ص۳۵۹؛ مصری، سلمان فارسی در ترازوی ادب و تحقیق، ص۷۷-۷۹.
[6] . آربلاستر، لیبرالیسم غرب، ص۱۶۹.
[7] . مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص122.
[8] . مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص122.
[9] . برقی، المحاسن، ص26.
[10] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.
[11] . کلینی، الکافی، ج2، ص362.
[12] . ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج1، ص58.
[13] . نوری، مستدرک الوسائل، ج12، ص427.
[14] . لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص436.
[15] . لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص436.
[16] . شریف الرضی، نهج البلاغه، حکمت ۱۰۵.

منابع

1. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، 1385ق.
2. ابن‌بابویه، محمد بن علی، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام، تهران، جهان، 1300.
3. آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب: ظهور و سقوط، تهران، نشر مرکز، 1368.
4. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة، 1371ق.
5. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم، دار الهجرة، 1414ق.
6. طبری، محمد بن جریر بن یزید، تاریخ الطبری، بیروت، موسسه عزالدین، 1413ق.
7. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1407ق.
8. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 1376.
9. مصری، حسین مجیب، سلمان فارسی در ترازوی ادب و تحقیق، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373.
10. مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، 1382.
11. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، 1408ق.

منبع مقاله | با اقتباس و ویرایش از:

جهان بزرگی، احمد، آزادی سیاسی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1384، ص79-69.