در عرصه امنیت اقتصادی حکومت مکلف به تأمین نیازهای اساسی افراد جامعه خویش و مقاومت در برابر فشارها و تهدیدات اقتصادی درونی و بیرونی است. از این رو ملزم به الگو پردازی در برون رفت از تنگناهای اقتصادی و نیز ارائه نظریه در عرصه های جدید اقتصادی و بعضا بازنگری مجدد وظایف و مسئولیت های اقتصادی خویش می باشد.

راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی

فراهم آوردن لوازم رفاه و آسایش عمومی مردم، تحقق کفاف و توسعه امور مادی در زندگی همه افراد و به عبارتی تأمین و توسعه اقتصادی، عملکردی است که به واسطه آن نیاز اقشار و توده های مختلف برآورده گردیده و نیازمندی در جامعه باقی نخواهد ماند.[1]

بدین سبب خداوند از مال به خیر، امداد الهی و فضل یاد می کند.[2] در مقابل این موضوع، پدیده فقر اقتصادی مطرح است که از منظر امام علی (ع) پیامدها و خطرات فراوانی چون آسیب های مختلف فرهنگی، «فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ»،[3] بی بندوباری و انحرافات اخلاقی، «الْعُسْرُ يَشِينُ الْأَخْلاَقَ»[4] غربت انزوا و خواری[5] و انواع فساد اداری … را ایجاد می کند.

لذا امام علی (ع) یکی از مهم ترین مسئولیت های دولت را تأمین رفاه و بهبود معیشت افراد و برپایی امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه می داند و فرماندارش را ملزم به تأمین نیازها و بهبود معیشت زیر دستانش می کند تا بدین طریق، اصلاح در جامعه اتفاق افتد: «ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الاَْرْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاَحِ أَنْفُسِهِمْ»؛[6] «آن گاه روزى آن ها را فراوان کن (و حقوق کافى به آن ها بده)، زيرا اين کار سبب تقويت آن ها در اصلاح خويشتن مى شود».

تحقق امنیت اقتصادی راهکارهای ویژه ای دارد که بعضا روند اجرای آن را نیز به وجود می آورد. برجسته ترین و مهم ترین این موارد در حیطه وظایف و مسئولیت های حکومت ها تعیین شده است:

۱. تدوین و برنامه ریزی و ایجاد راهبردهای دقیق و عملیاتی

یکی از الزمات و ضروریات توسعه اقتصادی به نحوی که بتواند امور را به بهترین نحو سازماندهی نموده و به امنیت اقتصادی ختم گردد، تدوین برنامه ها و روش های علمی و دقیق و بر پایه نگرش صحیح نسبت به موقعیت کشور و لحاظ منابع، نیازها، امکانات و توانایی های آن حکومت است.

از منظر امام على (ع) بررسی جوانب موضوع و برنامه ریزی برای آن قبل از انجام کار، اهداف را روشن تر ساخته، مانع تألم روحی و اتلاف وقت، «التَّدبيرُ قَبلَ العَمَلِ يُؤمِنُكَ مِنَ النَّدَمِ»[7] و باعث افزایش بهره وری، تسریع و تسهیل امور می گردد.[8]

در پیاده ساختن و عملی کردن این شیوه و سبک و سلوک حکومتی و نتایج عینی آن، امام علی (ع) در توصیفی اوضاع مردم در زمان حکومتش را از نظر رفاه عمومی و تأمین کرامت منشانه و شرافتمندانه به تصویر می کشد:

«مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلاَّ نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ اَلْبُرَّ وَ يَجْلِسُ فِي اَلظِّلِّ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ اَلْفُرَاتِ»؛[9] «امروزه هيچكس در كوفه نيست كه زندگي او ساماني نيافته باشد. پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي‌كنند».

2. افزایش اثر بخشی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف

یکی از مسئولیت ها و وظایف مهم دولت، تمرکز بر این سه حوزه و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهره وری هر چه بیشتر جامعه در مباحث اقتصادی در سه حوزه مذکور می باشد:

الف. وظایف دولت در حوزه تولید

ایجاد و پرورش روحیه کار و تلاش در جامعه و فرهنگ سازی با به کارگیری تمامی امکانات در جهت کاستن از روحیه سستی و تنبلی، لازمه یک جامعه پویا و خواهان پیشرفت است. لذا امیرالمؤمنین (ع) همگان را به کار و تلاش فرا می خواند.[10]

ایشان با رفتار و عملکرد خویش به کار، فعالیت و تلاش بها داده و سعی بر فرهنگ سازی این امر به خصوص در بخش کشاورزی و استفاده از خاک و آب های مختلف و موارد مشابه در بین مردم داشته اند. آن حضرت (ع)، آب و خاک را سرمایه معرفی کرده و می فرماید:

«مَنْ وَجَدَ ماءً وَ تُراباً ثُمَّ افْتَقَرَ، فَاَبْعَدَهُ اللهُ»؛[11] «کسى که آب و زمین در اختیار داشته باشد و با این حال فقیر و نیازمند گردد، از رحمت خدا به دور باد».

بدین مفهوم که آب و خاک ابزار و آلات تولید هستند و ملت ها باید به واسطه کشاورزی و بهره وری از چنین امکاناتی، خلاء اقتصادی خود را پر نمایند و اگر از این موهبت الهی بهره نبرند، ملتی دور از رحمت خدا خواهند بود.

ب. وظایف دولت در حوزه توزیع

از جمله وظایف دولت، مدیریت توزیع محصولات و خدمات است. سیاست امام علی (ع) در زمینه اقتصاد، بر مبنای توزیع عادلانه است. زیرا در غیر این صورت گروهی، گروه دیگر را به بردگی می کشد و انسان مستثمر انسان می گردد. این سیاستی است که امام علی (ع) بکار برده است تا کرامت انسانی حفظ و انسان در استثمار قدرتمندان بزرگ قرار نگیرد.[12]

اما به طور کلی، منظور از این مدیریت، بهره مندی حداکثری همه اقشار جامعه از منابع و جلوگیری از ورود کالا و خدمات غیر استاندارد در چرخه توزیع می باشد. حضرت علی (ع) در ارائه مبنایی دقیق و مناسب در زمینه نظام عادلانه توزیع، مجریان را موظف به رعایت مصالح و منافع طرفین می کند:

«لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»؛[13] «و بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد: با موازين عدل و نرخ هايى که نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار».

بخشی دیگر از مدیریت توزیع مربوط به توزیع درآمد است که بیشتر به وسیله ابزار مالیات مدیریت می شود و مقصود از آن، تأمین عدالت اقتصادی و توزیع ثروت و تعدیل فواصل طبقاتی و جلوگیری از تمرکز ثروت و اندوخته های بی حد و رکود، کساد و فساد اقتصادی می باشد. در این میان استفاده از گزینه اخذ مالیات و به کارگیری سیاست های مالیاتی مناسب بسیار کارساز خواهد بود.

بر این مبنا حضرت علی (ع) والیان و زمامداران را به اخذ مالیات، آن هم به شیوه ای کریمانه مانند، رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج گزاران سفارش کرده و از تندخویی و بکار بردن زور و اجبار در اخذ مالیات برحذر می دارد.[14]

چنان که در زمان سپردن ولایت مصر به مالک اشتر می فرماید: «وَ لَا تَبِيعُنَّ [النَّاسَ] لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ وَ لَا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا وَ لَا عَبْداً …»؛[15] «هرگز براى گرفتن خراج از بدهکار، لباس تابستانى يا زمستانى و يا مرکبى که با آن به کارهايشان مى رسند و يا برده اى را (که از کمک او براى زندگى بهره مى گيرند) به فروش نرسانيد».

حضرت علی (ع) در ضمن این نامه می فرماید: « وَ لَا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَكَانِ دِرْهَمٍ وَ لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَ لَا مُعَاهَدٍ … وَ لَا تَدَّخِرُوا أَنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً وَ لَا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ وَ لَا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً وَ لَا دِينَ اللَّهِ قُوَّةً»؛[16]

« کسى را براى گرفتن درهمى تازيانه نزنيد. هرگز به مال احدى از مردم، چه مسلمان باشد و چه غير مسلمانى که در پناه اسلام است، دست نزنيد … هرگز از نصيحت و اندرز به خويشتن (و به يکديگر) و از خوش رفتارى با سپاهيان و کمک به رعيّت و تقويت دين خدا خوددارى مکنيد».

علاوه بر گزینه مالیات، خمس و زکات و انفاق های مردم نیز جزء گزینه هایی هستند که می تواند برای دولت، کارکرد مشابه داشته و از آن ها جهت حمایت و تأمین اقتصادی و توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی و توسعه امورات مستمندان، فقرا و نیازمندان، بیماران خاص و … استفاده شود.

امیرالمؤمنین علی (ع) نیز با توجه به نقش صدقات و زکات در چرخه اقتصادی و تأمین رفاه مردم، علت گرسنگی فقیران و مستمندان را بی تفاوتی اغنیا برشمرده و می فرماید:

«فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ، وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛[17] «از اين رو هيچ فقيرى گرسنه نمى ماند، مگر به سبب بهره مندى غنى (و ممانعت او از پرداخت حق فقير) و خداى متعال (روز قيامت) در اين باره از آن ها سؤال و بازخواست مى كند».

در واقع عمده ترین اهداف مرتبط با انفاق و صدقات، تعدیل ثروت ها و رفع شکاف طبقاتی است.

این موارد بسترهایی هستند که در راهگشایی و توسعه اقتصادی و رفع چهره فقر از جوامع اسلامی، می توانند نقش مهمی ایفا کنند.

ج. وظایف دولت در حوزه مصرف

در حوزه مصرف نیز دولت، نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی ایفا می کند. با این توضیح که دولت در برخی موارد همانند مصارف برق، گاز و حامل های انرژی، یکی از بزرگترین مصرف کننده ها می باشد. لذا با کنترل مصرف خود می تواند گامی موثر در بهینه سازی مصرف ایجاد کند.

همچنین دولت در جایگاه برنامه ریزی، تبلیغات و فرهنگ سازی و ایجاد زیر ساخت ها نیز می تواند نقش کارآمد دیگری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. امام علی (ع)، به عنوان نمونه عینی حاکم اسلامی و سرمشقی ارزنده برای تمامی دولتمندان در راستای بهینه سازی مصرف، خود و کلیه کارگزاران شان را به استفاده صحیح و اصولی از امکانات بیت المال مقید می نمودند.

در روایتی با تصویر کشیدن سیره عملی امام علی (ع) چنین آمده است که شبی عمرو عاص بر حضرت علی (ع) که در بیت المال حضور داشتند، وارد شد. امام (ع) چراغ را خاموش کرد و در نور ماه نشست و روا نداشت که بی جهت از چراغ بیت المال استفاده نماید.[18]

3. پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی

فساد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که مال از موضع قوامی و حدود طبیعی خود خارج شود. چنین فسادی سبب نابودی و تباهی فرد و اجتماع خواهد شد.[19] لذا هر آنچه که اقتصاد یک جامعه را تهدید کند و مانع سود پاک اقتصادی شود، از جمله مفاسد اقتصادی است و یکی از مهم ترین موانع تأمین امنیت اقتصادی جوامع محسوب می گردد.

نتیجه گیری

از فرازهای مختلف نهج البلاغه بر می آید که با برنامه ریزی و تدوین استراتژی دقیق و عملیاتی بر پایه توانایی ها و امکانات جامعه و ورود به سه عرصه، تولید، توزیع و مصرف و اثر بخشی در آن ها و مقابله با مفاسد اقتصادی، می توان امنیت اقتصادی جامعه را فراهم نمود. هر کدام از این عرصه ها، فعالیت ها و وظایف خاصی را برای حکومت اقتضا می کند.

پی نوشت ها

[1] . حکیمی، الحیاة، ج5، ص271.

[2] . بقره، 215؛ نوح، 12؛ نسا، 37.

[3] . شریف الرضی، نهج البلاغه، حکمت 319.

[4] . آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص365.

[5] . شریف الرضی، نهج البلاغه، حکمت 3.

[6] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[7] . ابن بابویه، امالی، ص447؛ کراجکی، کنز الفوائد، ج1، ص367.

[8] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 47.

[9] . ابن شهر آشوب، مناقب، ج2، ص99؛ مجلسی، بحار الانوار، ج40، ص327.

[10] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 230.

[11] . مجلسی، بحار الانوار، ج23، ص19.

[12] . حجازی و همکاران، یادنامه دومین کنگره نهج البلاغه، ص210.

[13] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[14] شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 71 و 51.

[15] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 51.

[16] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 51.

[17] . شریف الرضی، نهج البلاغه، حکمت 328.

[18] . ابن شهر آشوب، مناقب، ج2، ص110.

[19] . حکیمی، الحیاة، ج3، ص118.

منابع

1. قرآن کریم.
2. ابن بابویه القمی، محمد بن علی، امالی، بیروت، اعلمی، 1400ق.
3. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، بیروت، دار الاضواء، 1405ق.
4. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366.
5. حجازی، فخر الدین؛ مشایخ فریدنی، محمد حسین؛ مشکینی، علی، یادنامه دومین کنگره نهج البلاغه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد نهج البلاغه، 1363.
6. حکیمی، محمد رضا؛ حکیمی، محمد علی، الحیاة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380.
7. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم، دار الهجرة، 1414ق.
8. کراجکی، ابوالفتح، کنز الفوائد، قم، دار الذخائر، 1410ق.
9. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، بیروت، موسسه الوفا، 1403ق.

منبع مقاله | با اقتباس و ویرایش از:

امینی سده، بهمن، صابریان، علیرضا، کهساری، رضا، وظایف حکومت در تأمین امنیت از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهش های نهج البلاغه، شماره 83، 1403، ص 278-253.