امنیت سیاسی و نظامی در چارچوب امنیت داخلی و امنیت خارجی معنا می یابد. امنیت اجتماعی نیز به دنبال ایجاد امنیت و آسایش زیست جمعی و مدنی افراد از طریق قوانین و اقامه نظم و حکومت است. دست یابی به چنین امنیتی مستلزم تأمین امنیت سیاسی و نظامی است.

امنیت سیاسی به چه معناست؟

امنیت سیاسی به معنای تأمین آرامش و طمانینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آن ها در مشارکت جهت تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان می باشد.[1]

از آنجا که سرزمین های اسلامی همواره در معرض تهاجم دشمنان قرار دارند. لذا استقلال این جوامع، غالبا در معرض تهدید قرار می گیرد.[2] در این صورت یکی از ضروریات و واجبات برای حاکمان، آمادگی و برنامه ریزی دقیق و اصولی جهت دفاع از کشور حفظ امنیت داخلی و خارجی در برابر یاغیان و محاربان و پرورش چنین روحیه و قدرت مقاومت و مقابله ای در مردم کشور است.

این مورد چنان در تأمین امنیت نظامی حائز اهمیت است که حضرت علی (ع) نیروهای خود را به واسطه مجهز نبودن به این مورد به شدت توبیخ و سرزنش می کند.[3] از طرفی یکی از مهم ترین وظایف دولت در راستای تحقق امنیت در بعد سیاست خارجی و روابط بین المللی، توسعه متوازن روابط با سایر کشورها است.

گزاره های علوی در باب سیاست خارجی

گزاره های علوی در باب امنیت سیاسی، منشور آموزشی خاصی در سیاست خارجی تنظیم نموده است تا حکومت بتواند مقتدرانه، هوشمندانه و فرصت طلبانه در عرصه سیاسی پیش رود و امنیت سیاسی کشور را تضمین نماید. این اصول عبارتند از:

۱. وفای به عهد

امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید: اگر پیمانی میان تو و دشمنت بسته شد. جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده … هرگز پیمان شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را مفریب».[4]

2. تقویت و توسعه وحدت

ضرورت تقویت و توسعه وحدت و انسجام در ابعاد مختلف سیاست خارجی حائز اهمیت است. امام علی (ع) می فرماید:

«هرگز آشتی و صلحی که دشمن به تو پیشنهاد می کند و رضای خدا در آن است، رد مکن. زیرا آشتی مایه آسایش سربازانت و آرامشی برای تو از غم ها و امنیت برای سرزمینت است».[5]

3. امنیت مرزی و دفاع در برابر هجوم دشمنان

یکی از مهم ترین وظایف حکومت در راستای تحقق بخشیدن به نظام جهادی و دفاعی جامعه، شدت و برخورد نظامی در مواقعی است که گزینه های مصالحت آمیز کارایی نداشته باشد. چنان که حضرت (ع) می فرماید: «من بارها جنگ با معاویه را بررسی کرده ام و پشت و روی آن را سنجیده دیدم، راهی جز پیکار یا کافر شدن نسبت به آنچه پیامبر (ص) آورده باقی نمانده است».[6]

موضع دیگر این بحث تأمین امنیت مرزهای جغرافیایی است. مرزهای یک کشور نشانگر پایان سرزمین یک دولت است که قلمرو سیاسی و حقوقی … آن جامعه را تعیین می کند.[7] بنابراین منظور از امنیت مرزی آن است که مرزهای جغرافیایی دولت از تعرض دشمن مصون باشد تا بیگانگان نتوانند به جان، حیثیت و مال مردم آن جامعه تعرض و دست درازی کنند. مسئولیت اصلی تأمین این نوع امنیت، بر عهده قوای حاکمه و حاکمان می باشد.

امنیت در مرزها ممکن است حداقل به دو شکل از سوی دشمنان دچار نا امنی شود:

1. تهاجم تمام عیار در قالب جنگ که از آن به تهدید سخت تعبیر می شود و هدف آن در اکثر مواقع، براندازی نظام حاکم است.
2. یورش های ناگهانی، هجوم های مقطعی و یا شبیخون که هدف عمده این شکل از حملات، ایجاد ترس، دلهره و وحشت در دل مردمان و مخدوش ساختن و ایجاد ضعیف در پایه های رژیم است که این حملات گاهی به نوبه خود می تواند مقدمه ای برای جنگ تمام عیار و سخت باشد.

امیرالمومنین علی (ع) در دوران حکومت خویش به کرات با نوع دوم حملات مواجه می شد.[8] از منظر امام علی (ع) ارتشیان و سپاهیان یکی از پایه ها و ارکان مهم در تأمین امنیت مرزها و راه های کشور هستند. لذا حفاظت کشور از هجوم بیگانگان و دشمنان را از وظایف مرزداران و پاسداران در این عرصه بر می شمرد.

ایشان در تبیین این وظیفه می فرماید: «فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَ زَيْنُ الْوُلاَةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الاْمْنِ وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِهِمْ»؛[9] «اما سپاهيان (به اذن پرودگار) دژها و پناهگاه هاى رعيت و زينت زمامداران و عزت دين و راه هاى امنيّت اند و قوام رعيت جز به وسيله آن ها ممکن نيست».

امام علی (ع) در این چند عبارت ضمن بیان مفهوم مورد نظر خویش، پیوست ساختاری و شبکه ای این امنیت با دیگر ابعاد امنیت را این چنین به تصویر می کشد:

امنیت داخلی: حُصُونُ الرَّعِيَّةِ؛ امنیت سیاسی: وَ زَيْنُ الْوُلاةِ؛ امنیت اعتقادی: وَ عِةُ الدِّينِ؛ امنیت اقتصادی: وَ سُبُلُ الْأَمْنِ؛ امنیت اجتماعی: وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلا بِهِمْ.[10]

در سنت علوی، همه مردم دارای حرمت و کرامت هستند، نه فقط پیروان آیین و دین خاص؛ لذا زمانی که خبر شکسته شدن حریم امنیت مردم در شهر انبار و سستی مرزداران در دفاع از مرزها و تعرض گروه غارتگر معاویه و تجاوز به حریم زنی غیر مسلمان به حضرت (ع) رسید، امام (ع) اتفاق روی داده در شهر انبار را فاجعه نامید و درباره زنان غیر مسلمان که در برابر در آوردن خلخال از گردن و دست و پایشان، جز زاری و طلب رحمت نمی توانستند کاری کنند، فرمود:

«اگر از این پس، مرد مسلمانی از غم چنین حادثه ای بمیرد، چه جای ملامت است که در دیده من شایسته چنین کرامت است».[11]

همچنین امام علی (ع) در برابر شکسته شدن حریم امنیت مردم در شهر انبار و سستی مرزداران در دفاع از مرزها، به شدت برآشفت و ضمن توبیخ شدید مرزداران به واسطه فقدان آمادگی نظامی، ضعف فرماندهی، کوتاهی در انجام وظایف محوله، نادیده گرفتن سازماندهی و آموزش های نظامی، پیامدهای این تهاجم، یعنی ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان، القاء به دشمنان بابت وجود ضعف در پایه های نظام و مختل نمودن امنیت نظام را تبیین نموده و در نهایت، ضمن نهادینه نمودن فرهنگ جهاد و شهادت، مرگ را از پذیرفتن چنین ذلتی سزاوارتر می داند.

همچنین زمانی که کمیل بن زیاد، فرماندار امام (ع) یا بر هیت به جای آن که در برابر دشمن مقاومت کرده و از حوزه مرزی خود دفاع کند، آنجا را وانهاد و به قرقیسیا که در فرمان معاویه بود، حمله برد، وی را به خاطر ضعف فرماندهی وی که به اختلال در حوزه های مختلف نظام سیاسی منجر شده بود، به شدت توبیخ و سرزنش می نماید.[12]

بر این اساس، وظایف حکومت در تأمین امنیت مرزی، حداقل در سه بعد با رویکرد داخلی و خارجی باید اتفاق بیافتد:

1. حفظ کشور از هجوم بیگانگان
2. حفاظت از راه ها و مرزها و ایجاد امنیت داخلی برای کلیه اقشار و مذاهب تحت لواء جامعه
3. مسئولیت پذیری و پایبندی به انجام وظایف محوله

به فرموده امام علی (ع)، پیش زمینه این سه بعد، نهادینه نمودن فرهنگ جهاد دفاعی، تجهیز و پشتیبانی مجاهدان، سازماندهی آموزش و تعلیمات نظامی و ایجاد آمادگی رزمی، تعیین فرماندهان مقتدر و عدم سستی نیروهای مسلح است.[13]

خطوط کلی تحقق امنیت سیاسی

در بعد امنیت سیاسی و نظامی امام علی (ع) معیارها و خطوط کلی تعیین نموده و مسئولین نظام را ملزم به رعایت آن ها نموده است. بدین معنا که تحقق امنیت سیاسی، منوط به اتخاذ هرگونه تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام سیاسی مبتنی بر این خطوط، معیارها و مبانی است. مهم ترین این معیارها عبارتند از:

1. قانون گرایی و حفظ حدود الهی

یکی از خطوط حاکم بر اندیشه امام علی (ع) قانون گرایی، مرزبانی و حفظ حدود الهی، حرمت ها و کرامت ها، به ویژه در مناسبات، اقدامات و روابط سیاسی است. بدین معنا که هیچ شخصی حق ندارد، خود را فراتر از حریم ها و مرزها و بالاتر از قانون فرض کرده و حدود الهی، قوانین مرزها و حریم ها را بشکند.

امام علی (ع) در بیان پایبندی خود به رعایت این وظیفه می فرماید، حاضر نمی شود، حتی با فرض تحمل مشقت بارترین شکنجه ها و یا در مقابل وسوسه برانگیزترین پیشنهادات، ذره ای مرزشکنی کرده و حدود الهی را تعطیل کند.[14]

سبک رفتاری آن حضرت (ع) در دوره غارات و سفارش های وی به جارية بن قدامه، زمانی که وی را برای دفع گروه های غارتگر قاسطین اعزام می نمود، نیز نشان از میزان پابندی ایشان و نقش کاربردی این مهم، در تأمین امنیت سیاسی دارد.[15]

2. بستر سازی در ایجاد و رشد تعارض کارکردی

پاسداشت حقوق مردمان در ابراز دیدگاه ها و عقاید و به عبارتی بستر سازی جهت ایجاد و گسترش تعارض کارکردی، به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون وحشت و ترس بتوانند مواضع خود را در ابعاد مختلف و به خصوص دیدگاه های سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کنند.[16]

موضوعی که می تواند اقشار مختلف جامعه را وادار به تجدید نظر و ارزیابی مجدد اهداف و اقدامات خود کند، کیفیت تصمیمات و راه حل ها را بهبود بخشد، باعث کاهش فشارهای روانی و تنش های درون گروهی شود و در نهایت پدیده تحول را تقویت کند.

بنابراین این تعارض، زمینه و عامل نظام بخش بسیاری از امور خواهد بود.[17] امام علی (ع) فنون مختلفی را در ایجاد و تحریک تعارض کارکردی از جمله، ضرورت انتقادپذیری مسئولین و بستر سازی در ضرورت انتقاد بدون تملق و چاپلوسی از کلیه قوا بیان می دارند.[18] ایشان این مطلب را یکی از حقوق مردم بر حکومت می داند و مقدمه تحصیل آن را آموزش و تعلیم و تربیت مردم توسط حکومت برمی شمرد.[19]

3. عدم وجود فاصله میان مسئولان و مردم

احتجاب به معنای عدم ارتباط مستقیم با مردم، فاصله افتادن بین حاکمان، زمامداران و مسئولان با مردم؛ و خود را از مردم جدا کردن است. حضرت علی (ع) احتجاب را تهدید کننده امنیت سیاسی بر می شمرد و در این رابطه در نامه ای خطاب به یکی از فرماندارانش؛ به نام قثم بن عباس می فرماید:

«در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین، آنان که پرسش های دینی دارند، با فتواها آشنایشان بگردان و ناآگاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز، جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهره ات دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، دیگر تو را نستاید، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود».[20]

امام علی (ع) همچنین در عهدنامه خود خطاب به مالک اشتر در دستوری مشابه به تشکیل محافل عمومی و ایجاد فضایی که مردم با صراحت و بدون ترس و لکنت زبان، نظرات شان را ابراز و درخواست ها و مطالب خود را مطرح کنند، امر می فرماید.[21]

یکی از طرح های قابل ذکر امام على (ع) جهت ارائه دیدگاه ها و گزارش های مردمی که به نظر می رسد شیوه ای بدیع و ابتکار ایشان است.[22] استفاده از سیستم بیت القصص (خانه شکایات یا گزارش ها) بود که مردم بتوانند نظرات مکتوب خود را بدون دغدغه و بدون نیاز به چهره به چهره شدن در آن بیندازند.[23]

4. دفاع از مظلومان و برقراری عدالت قضائی

از منظر حضرت علی (ع)، نظام سیاسی و نهادهای اجتماعی در هر جامعه ای تنها در ساختار عدالت و تأمین آن است که می تواند باقی مانده و به فعالیت و حیات خود ادامه دهد. لذا ایشان همواره رعایت عدالت را ضامن امنیت و حفظ نظام و مایه روشنی چشم زمامداران و رسوخ محبت آنان در دل مردم دانسته و می فرماید:

«وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوُلاَةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلاَدِ، وَظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ؛ وإِنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلاَّ بِسَلاَمَةِ صُدُورِهِمْ، وَلاَ تَصِحُّ نَصِيحَتُهُمْ إِلاَّ بِحِيطَتِهِمْ عَلَى وُلاَةِ الاُْمُورِ، وَقِلَّةِ اسْتِثْقَالِ دُوَلِهِمْ، وَتَرْک اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ»؛[24]

«(بدان) برترين چيزى که موجب روشنايى چشم زمامداران مى شود، برقرارى عدالت در همه بلاد و آشکار شدن علاقه و محبّت رعايا به آن هاست و محبّت و علاقه رعايا نسبت به آن ها جز با پاکى دل هايشان (و بر طرف شدن هرگونه سوء ظن به زمامداران) آشکار نمى شود و خيرخواهى آن ها در صورتى کاملا مفيد واقع مى شود که با ميل خود گرداگرد زمامداران جمع شوند و حکومت آن ها بر ايشان سنگين نباشد و انتظار پايان گرفتن مدت حکومتشان را نکشند».

بنابراین از جمله تاثیرات و کارکردهای عدالت در جامعه و نظام سیاسی و عدل محوری نظام سیاسی این است که چنین رویکردی سبب می شود که مردم برای رسیدن به آرمان ها و خواسته های خود راه های منطقی را انتخاب نمایند.

در غیر این صورت، یأس از عدالت، انسان ها را به نیرنگ، سوء استفاده و خلاف کاری و تضعیف اخلاق عمومی و از هم پاشیدگی اجتماعی می کشاند که خواه ناخواه، نتیجه آن، تزلزل در امنیت و ثبات سیاسی نظام حاکمه و دولت خواهد بود. از طرفی پیشه ساختن رویکردی عادلانه به حفاظت از دولت و بقای آن می انجامد:

«مَنْ عَمِلَ بِالْعَدْلِ حَصَّنَ اللّه ُ مُلْكَهُ»؛[25] «هر كس به عدالت رفتار كند، خداوند حكومتش را حفظ خواهد كرد».

در مقابل، اگر عدالت در جامعه اجرا نشود، ظلم و ستم، جای آن را خواهد گرفت و جامعه گرفتار ظلم هرگز امنیت نخواهد یافت. لذا حضرت (ع)، خطاب به یکی از والیان خود به نام زیاد بن ابیه زمانی که وی را به جای عبدالله بن عباس، به فارس و شهرهای پیرامون آن حکومت داد، می فرماید:

«عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر می انجامد».[26]

امام علی (ع) در نهج البلاغه متذکر می شوند که این امنیت نیز، همچون موارد پیشین، با دیگر ابعاد امنیت پیوست ساختاری و شبکه ای دارد. ایشان جهت تقویت انگیزه حاکمان در تأمین امنیت نظامی، گوشه ای از تهدیدات و پیامدهای همه جانبه آن را ترسیم می نماید:

«فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَ اجْتِيَاحَ أَصْلِنَا، وَ هَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ وَ فَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَ مَنَعُونَا الْعَذْبَ وَ أَحْلَسُونَا الْخَوْفَ وَ اضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرٍ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ»؛[27]

«قبيله ما (قريش) خواستند پيامبرمان (ص) را به قتل برسانند (که در رأس آن ها ابوسفيان پدر معاويه بود) و ما را ريشه کن کنند، آن ها انواع غم و اندوه را به جان ما ريختند و هرچه مى توانستند درباره ما بدى کردند، ما را از زندگى شيرين (خود) باز داشتند و با ترس و وحشت قرين ساختند و ما را مجبور کردند که به کوهى سنگلاخ و صعب العبور پناه بريم و آتش جنگ را بر ضد ما برافروختند».

تهدید امنیتی (ترور): «فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا»؛ تهديد اعتقادی: «وَ اجْتِيَاحَ أَصْلِنَا»؛ تهدید سیاسی: «وَ هَمُوا بِنَا الْهُمُومَ وَ فَعَلُوا»؛ تهديد فرهنگی اجتماعی: «بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَمَنَعُونَا الْعَذْبَ، وَأَحْلَسُونَا الْخَوْفَ»؛ تهدید اقتصادی: «وَ اضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرِ»؛ تهديد نظامی: «وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ».

نتیجه گیری

امنیت سیاسی به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو حکومتش، اولا از طریق مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و ثانیا از طریق تضمین حقوق سیاسی افراد جامعه و در مسائل داخلی و از طریق حکومتی مردم سالار محقق خواهد شد. ثبات سیاسی محصول امنیت سیاسی و در اصل ناظر به وجود توازن بین خواست های مردمی از یک سو و کارویژه های حکومتی از سوی دیگر می باشد.

پی نوشت ها

[1] . امام جمعه زاده، درجانی، امنیت در اسلام، ص127.

[2] . رضایی، وظایف حکومت اسلامی در دفاع و ایجاد امنیت در سرزمین اسلامی، ص1.

[3] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 34.

[4] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[5] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[6] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 43.

[7] . لنگرودی، امام علی (ع) و امنیت ملی، ص61.

[8] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 27، 68 و نامه 36.

[9] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[10] . خان احمدی، امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام، ص234.

[11] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 27.

[12] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 61.

[13] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 27، 29، 34، 39.

[14] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 222.

[15] . ثقفی، الغارات، ص428.

[16] . محمدی، خلیلی، مدیریت تعارض از منظر نهج البلاغه، ص151.

[17] . سید عامری، تبیین رابطه سبک های مدیریت تعارض بین فردی با روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه، ص80-67؛ رابینز، مدیریت رفتار سازمانی، ج2، ص 736-735.

[18] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 216.

[19] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 34.

[20] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 67.

[21] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[22] . فزاری قلقشندی، صبح الاعشی فی صناعة الانشاء، ج1، ص471.

[23] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج17، ص87؛ شوشتری، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج8، ص589؛ ابن عبدربه اندلسی، العقد الفرید، ج1، ص199.

[24] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[25] . آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص340.

[26] . شریف الرضی، نهج البلاغه، حکمت 476.

[27] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 9.

منابع

1. ابن ابی الحدید، عز الدین ابوحامد، شرح نهج البلاغه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1377.
2. ابن عبدربه اندلسی، احمد بن محمد، العقد الفرید، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1404ق.
3. امام جمعه زاده، سید جواد؛ درجانی، حسین، امنیت در اسلام، مبانی و قالب های فکری، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 5، 1389.
4. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366.
5. ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، قم، دار الکتاب الاسلامی، 1410ق.
6. خان احمدی، اسماعیل، امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت، شماره 15، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ص 188-149، 1394.
7. رابینز، استیفن پی، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1374.
8. رضایی، احد بهزاد، وظایف حکومت اسلامی در دفاع و ایجاد امنیت در سرزمین اسلامی، تهران، اولین همایش ملی حکمرانی، 1398.
9. سید عامری، میر حسن، تبیین رابطه سبک های مدیریت تعارض بین فردی با روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22، ص 80-66، 1388.
10. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم، دار الهجرة، 1414ق.
11. شوشتری، محمد تقی، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، تهران، امیر کبیر، 1376.
12. فزاری قلقشندی، احمد بن علی، صبح الاعشی فی صناعة الانشاء، بیروت، دار الکتب العلمیة.
13. لنگرودی، حسن، امام علی (ع) و امنیت ملی، فرهنگ کوثر، شماره 48، ص 64-61، 1379.
14. محمدی، روح الله؛ خلیلی، رقیه، مدیریت تعارض از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهش های نهج البلاغه، شماره 21، ص 163-141، 1401.

منبع مقاله | با اقتباس و ویرایش از:

امینی سده، بهمن، صابریان، علیرضا، کهساری، رضا، وظایف حکومت در تأمین امنیت از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهش های نهج البلاغه، شماره 83، 1403، ص 278-253.