از آغازین روزهای حیات بشر، به منظور ایجاد نظم در جامعه یا اهداف دیگر، انسان اقدام به وضع قانون و حاکمیت بخشیدن به آن در جامعه نمود. اما قوانین بشری هرگز نتوانستند به اهداف خود دست یابند و جوامع را به هدف نهایی برقراری صلح و آرامش اجتماعی برسانند. قانون الهی که برای انسان فرستاده شده است، تنها راه تحقق آزادی حقیقی است که می تواند جامعه را به سمت قانون مداری الهی سوق دهد.

مفهوم قانون

مفهوم قانون یکی از جالب ترین و پیچیده ترین مفاهیم سیاسی است که هر اندیشمند سیاسی به ناچار به آن خواهد پرداخت.

هنگامی که به جهان اطراف خود می نگریم، پدیده های آن را محکوم به یک سلسله قوانین ثابت و سنت های لایتغیر می بینیم. این قوانین طی آفرینشی خاص و خلقی جداگانه به وجود نیامده اند. قانون، مفهومی کلی و انتزاعی است. آنچه در خارج وجود دارد، نظام علت و معلولی، از طریق ذهن ما به درجات و مراتب وجود انتزاع می شود و به صورت قانون بازتاب می یابد.

البته هستی درجاتی دارد و هر درجۀ آن دارای موقعیت ثابت و مشخصی است و قابل تصور نیست که علتی موقعیت خاص خود را به دیگری بسپارد و یا معلولی از جای خود نقل مکان کند. در واقع باید این طور تعبیر کرد که: «جهان قانون دارد».

پس قانون، زاده یک قرارداد و اعتبار نیست، زیرا از چگونگی هستی اشیا به دست آمده و به همین دلیل تبدیل و تغییر آن محال است و به تعبير منتسکیو، اندیشمند فرانسوی، «این ها، قوانین طبیعت، روابطی ثابت و تغییر ناپذیر هستند. اجرام که دارای حرکت نسبی اند، حرکتشان بر حسب روابط میان کمیّت جرم و سرعت آن کم و زیاد می شود و از بین می رود. بنابراین هر تنوعی یکنواختی است و هر تغییری ثابت است».^[1]

آدمیان نیز مانند دیگر موجودات با یکدیگر روابطی الزامی و منظم دارند، ولی قانون مداری بشر بسیار پیچیده تر از قانون سایر موجودات است، زیرا آدمیان موجوداتی باشعور و با اراده اند، بدان معنی که بشر آن گونه که گیاهان همیشه از الگوی معینی برای رفتار گیاهی پیروی می کنند، بدون دخالت اراده اش از الگوی تعیین شده ای برای رفتار خود پیروی نمی کند.

به سخن دیگر، آدمیان برخلاف سایر موجودات طبیعت، آزادند که الگوی رفتار خود را تغییر دهند و یا به کلی دگرگون کنند، در حالی که جانوران و موجودات بی جان طبیعت، از الگوهایی پیروی می کنند که ثابت و جبری است. از این رو ماهیت انسانی، مستلزم وجود الگوهای دیگری است و آدمیان به تقیّد و محدودیت دیگری نیازمندند.

لزوم قانون مداری از دیدگاه امام علی (ع)

بعضی معتقدند از آن جا که انسان ها موجوداتی آراسته به عقل و شعور هستند، خود می توانند تقیّد و محدودیت هایی برای رفتارشان برگزینند. اما همان طور که امام علی (ع) نیز متذکر می گردند:

«انسان موجودی مختار و آزاد است، بنابراین سنت خدا بر این قرار گرفته است که انسان بتواند قوانینی برای خود برگزیند».

«خداى تعالی کتاب را برای راهنمایی بندگان فرستاد و در آن نیک و بد را بیان کرد پس راه نیک را در پیش گیرید تا هدایت شوید و از بدی دوری گزینید تا میانه رو باشید».^[2]

«انسان فطرتاً به سوی قوانین الهی گرایش دارد، اما به عنوان موجودی ذی شعور و مختار، مستعد جهل و خطا است و به عنوان موجودی حساس و تابع شهوات ممکن است هر لحظه پروردگار خود را فراموش کند، بنابراین خداوند از طريق قوانين دينی وظيفه مخلوق در برابر آفریدگارش را به وی گوشزد می کنند.^[3]

و چون چنین موجودی ممکن است هر لحظه نیز خود را فراموش کند، خداوند به وسیله قوانین اخلاقی او را متوجه خود می سازد.^[4]

و چون موجودی است که برای زندگی در جامعه آفریده شده، ممکن است حقوق همنوعان خود را فراموش کند، بنابراین با ارسال قوانین شریعت، وظیفه او را در این زمینه تعیین می کند و او را به برپایی یک نظام اجتماعی برای رسیدگی به امور همنوعان خود رهنمون می گردد».^[5]

امام (ع) به انسان ها متذکر می شود که هدایت انسان به کمال و سعادت یا به فطرت او است یا به امری دیگر. اما فطرت انسان برای اصلاح کافی نیست و حتی عقل سلیم نمی تواند قوانینی وضع کند که ریشه اختلاف را قطع و ماده فساد را قلع و قمع کند، زیرا علت وجود اختلاف، خود فطرت است.

بنابراین فطرت نمی تواند اختلاف را برطرف سازد، پس به ناچار باید راه اصلاح را از راهی غیر طبیعی به او فهماند و فهماندن از غیر طریق طبیعی، همان وحی است و کسی که آن را می فهمد، پیامبر نام دارد. علامه طباطبایی در این مورد توضیح می دهد:

«… سعادت و کمالی که مکتب وحی برای انسان در نظر گرفته، امری خارج از حقیقت او و بیگانه از وجودش نیست و فطرت، خود راه آن را می جوید، ولی بدون کمک نمی تواند به آن دست یابد و حقیقت نبوت که فطرت را در راه سعادت یاری می کند، امری خارج از دایره انسانیت و کمالات بشری نیست، بلکه آن هم یک کمال فطری و ادراک مخصوصی است که جز افراد معدودی که مشمول عنایت پروردگار شده اند، واجد آن نمی شوند».^[6]

بنابراین، برخلاف هابز و لاک که آغاز پیدایش جامعه سیاسی را بر اساس قراردادی مبتنی بر توصیه عقل می دانند، اندیشمندان مکتب هدایت، یک ادراک باطنی غیر عادی را که همه افراد انسان، آن را در خود نمی یابند و به جز عده ای انگشت شمار ادعای فهم آن را نکرده اند، مبدأ پیدایش جامعه سیاسی و حکومت می دانند؛

بدین لحاظ هیچ ادراک دیگری را که توانسته باشد حکومتی به وجود آورد و یا طی دوران متمادی، نظریه زندگی اجتماع و حفظ آن را توصیه کرده باشد، به رسمیت نمی شناسند.

پس در آغاز هر دوره از دوران حسّاس تاریخ، به ویژه در آغازین روزهای تشکیل حکومت و دوره های بعد، این پیامبران بودند که جوامع عمده سیاسی را پایه گذاری کردند و هم آن ها بودند که صلاحیت توصیه قانون را داشتند.

البته فضائلی هم که در ملت های زنده و جمعیت های متمدن جهان امروز دیده می شود، از آثار کلی دین و شریعت است که به حکم وراثت یا در اثر تقلید از امت های دیندار به ایشان رسیده است، چرا که دین و شریعت همیشه در جامعه انسانی طرفداران قابل ملاحظه ای داشته و جمعیت های بسیاری از آن پیروی کرده اند.

تدابیر مختلف عرفی برای قانون مداری

تنها چیزی که به ایمان و تقوی، فضیلت، اخلاق فاضله، صلاح و عدالت دعوت می کرده، شریعت بوده است، اکنون نیز اندک صلاح و فضیلتی که در میان مردم پیدا می شود، از بقایای آثار و نتایج آن است، زیرا تدبیرهای عرفی از سه حال خارج نیست:

1- روش استبدادی است که آزادی را به طور کلی در جمیع شئون زندگی از انسان سلب می کند و او را به طور مطلق به بردگی می کشاند.

2- قوانین مدنی است که تنها با افعال بشر سروکار دارد و در سایر چیزها مانند اعتقادات و اخلاق حکم به رهایی می دهد.

3- شریعت است که در عقاید، اخلاقیات، سیاست، حکومت و اعمال مردم دخالت کرده و به اصلاح همه آن ها دعوت می نماید.

بنابراین اگر در دنیا اثری از سعادت و کمال یافت می شود باید آن را مرهون تربیت دینی دانست.

شاهد این مطلب آن که ملت هایی که سازمان اجتماعیشان را بر اساس کمال طبیعی قرار داده و دین و اخلاق را واگذاشته اند، با این که اصل فطرت در ایشان محفوظ بوده، طولی نکشیده که تمام فضائل انسانی از میان ایشان رخت بربسته و مهربانی، درستی، وفا، عفت و سایر اخلاق فاضله را از دست داده اند. اگر اصل فطرت برای وجود این کمالات کافی است و این کمالات از بقایای موروثی دین و شریعت نیستند، پس چرا در اثر فقدان دین و اخلاق از بین می روند؟^[7]

لزوم پیاده سازی شریعت در جامعه

آنچه جوامع انسانی را به آرامش اجتماعی می رساند، شریعت است، جنبه های مختلف پیاده سازی شریعت در جامعه این گونه تبیین می گردد:

۱. در آغازین روزهای تاریخ این خداوند بوده است که به یاری انسان ها شتافته و آن ها را از ورطهٔ هلاکت و نابودی نجات بخشیده و با ارسال نبی و رسول، اولین حکومت را در میان انسان ها تشکیل داده و به وسیله مجموعه دستوراتی به نام شریعت، یعنی دین همراه با قانون مداری اجتماعی، انسان ها را به طرف تشکیل یک جامعه ایده آل که در پرتو آن انسانیت انسان رشد نماید و به کمال خود برسد هدایت نموده است.

۲. محدودیتی که در پرتو این اجتماع جدید و هر اجتماع دیگری در آینده حاصل می شود، نباید آن اختیار و آزادی اولیه تکوینی خدادادی را از بین ببرد و انسان را به برده ای تبدیل کند که حیات و انسانیتش در خطر است.

در نظر امام علی (ع) اگر می خواهیم کسی به مرزهای آزادی که از طرف شریعت ناب مشخص شده، تجاوز نکند و حدود آزادی های مردم و دولت مشخص شود، باید طرح هایی را که به قول علامه نائینی پیشرفت و رشد سریع اسلام در نیم قرن اول مرهون آن ها بوده، اجرا نمود.

نتیجه گیری

مقصود از قانون مداری الهی، پیاده سازی اجتماعی شریعت در همه جامعه می باشد. بنابراین جامعه ای قانون مدار است که قوانین شریعت در آن کاملاً رعایت شده و رهبران الهی قوانین را اجرا نمایند. گفتار امام علی (ع) در مورد قانون مداری از آن جهت دارای اهمیت است که الگو پذیری از شخصیت ایشان نقش به سزایی در قانون پذیری مردم و حاکمان دارد؛ ایشان به عنوان الگو و اسوه در جامعه مطرح می باشند.

پی نوشت ها

[1] . Charles de Secondat Baron de Montesquieu: The Spirit of Lows, Translated by Thomas Nugent and Jean Jacques Rousseau, P. 1.
[2] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۶۷.
[3] . شريف الرضی، نهج البلاغه، خطبه ۸۳.
[4] . شريف الرضی، نهج البلاغه، خطبه ۸۳.
[5] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۲۵.
[6] . طباطبایی، تفسیر المیزان، ج2، ص214.
[7] . طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۲، ص۲۱۳.

منابع

1. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم، دار الهجرة، 1414ق.
2. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378.
3. Charles de Secondat Baron de Montesquieu: The Spirit of Lows, Translated by Thomas Nugent and Jean Jacques Rousseau, P. 1.

منبع مقاله | با اقتباس و ویرایش از:

جهان بزرگی، احمد، آزادی سیاسی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1384، ص34-29.