تلاقی میل به اصل آزادی انسان و قانونگذاری در زندگی اجتماعی همیشه چالش ساز بوده است و تبیین قانونی که اصل آزادی و نیاز انسان به آن را تأمین نماید جز در پرتو سیاستی مبتنی بر حکومت الهی حق میسر نخواهد شد. امام علی (ع) در دوران حکومت ظاهری خود تلاش کردند قانون اساسی علوی را تبیین نمایند ولی با شهادت ایشان این امر میسر نشد.

اصل آزادی نقطه عزیمت در قانونگذاری

زندگی جمعی در صورتی ارزشمند خواهد بود که قیودی بر اعمال اعضای جامعه وجود داشته باشد. بنابراین رفتار افراد باید در درجه اول از طریق قوانین و در اموری که تابع قوانین نیستند، به وسیله عقیده و اخلاق، تحت ضوابطی قرار گیرند. تعیین چگونگی این ضوابط، از اساسی ترین مسائل بشر است که اگر از چند دوره بسیار استثنائی چشم پوشی کنیم، از اموری است که در جوامع مختلف بشری کمتر پیشرفتی در آن حاصل شده است.

البته انسان پس از محدود شدن آزادی فطری اش به واسطه قانون و دولت باید در جمیع شئون حیاتی خود آزاد باشد، یعنی مانع و سدی برای پیشروی و جولان فکری، عقیدتی و علمی او وجود نداشته و سدی برای پرورش هیچ یک از استعدادهای او در کار نباشد. در این زمینه مکتب اسلام تنها مکتبی است که به این مسأله توجه وافی و کافی به خرج داده و روح آزادی خواهی و حریت در تمام دستورات آن به چشم می خورد.

بنابراین قانونگذار مقدس اسلام نقطه عزیمت قانونگذاری برای اعمال و رفتار انسان ها را بر اصل آزادی گذاشته است. در اصطلاح فقها اصولی مانند: «اصالة الاباحة»، «اصالة الحلية» و «اصالة البرائة» بر این عزیمت دلالت می کنند، یعنی فرد انسانی در انجام هر عملی آزاد است، مگر آن که دستوری برای محدودیت این اصل آزادی صادر شده باشد.

حدیث رفع

در مورد «اصالة البرائة» یا اصل برائت رهنمودهای بسیاری از جانب بزرگان مکتب علوی عنوان شده که از همه مشهورتر حدیث رفع می باشد. این حدیث از امام علی (ع) نسل به نسل به صادق ثانی، پنجمین نسل او رسیده است. آنچه از احادیث و روایات استنباط می شود این است که احادیثی که امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می فرمایند، از طریق امام علی (ع) به ایشان رسیده است.

او نیز بر این مسأله صحه می گذارد که امام علی (ع) معتقد بوده اند از امت رسول (ص) نه چیز برداشته شده است:

آنچه نمی دانند، آنچه طاقت ندارند، آن چه بر آن مجبور شده اند و آنچه بدان اضطرار پیدا کرده اند. همچنین اشتباه، فراموشی، فال بد زدن، احساس حسادت (مادامی که به مرحله عمل نرسیده) و وسوسه های شیطانی در امر خلقت نیز به آن ها اضافه گردیده است.^[1]

دانشمندان علم مفاهیم درباره این حدیث و هر بخش آن بحث ها و سخنان فراوانی دارند؛ البته مطلب مهم در مورد اصل برائت همان جمله اول است که بر عدم ابلاغ دلالت می کند و به همین خاطر تکلیف از عهده آن ها برداشته شده است.

حدیث سعه

دومين حدیث مشهور میان علمای علم اصول برای اثبات برائت «حدیث سعه» است که می فرمایند:

«ان الناس في سعة ما لم يعلموا»؛ «مردم در آنچه به آن آگاهی ندارند آزادند».^[2]

در مورد «اصالة الاباحة» مناسب ترین گفتار، حدیث امام پنجم است که می فرماید:

«كل شیء مطلق حتى يرد فيه نهی»؛^[3] «هرکار و هر چیزی آزاد است، مگر آن که نهی ای بر آن وارد شده باشد».

بنابراین در مواردی که امر و نهی ای نرسیده باشد، «اصل آزادی» در قانونگذاری هم وجود دارد. درباره «اصالة الحلية» رساترین گفتار این است:

«کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک»؛^[4] «هر چیزی برای تو حلال است تا زمانی که یقین به حرام بودن آن نمایی که در آن صورت از آن اجتناب می کنی».

تفسیر این مطلب را برخورد یکی از یاران صادق ثانی روشن تر می نماید که از امام (ع) پرسید: کسی که هیچ چیز نمی داند آیا تکلیف و مسئولیتی بر گردن او وجود دارد یا خیر؟ و حضرت (ع) فرمود: خیر. یعنی چیزی بر او نیست و او آزاد است. زیرا تکلیف همواره مبنی بر اعطا تبلیغ و وصول دستور می باشد.^[5] منشأ این گفته ها و برداشت ها به احتمال قوی این گفته امام علی (ع) است:

«خداوند چیزهایی را بر شما واجب کرده است، آن ها را ترک نکنید، حدودی را برای شما معین و مشخص کرده است، از آن ها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته، آن ها را سبک و کوچک شمارید و حرمتشان را نشکنید و درباره اشیایی به نفع شما سکوت کرده و چیزی نگفته است که از روی غفلت و فراموشی نبوده، پس درباره آن ها خود را به زحمت و مشقت نیاندازید، پس اصل را بر حلال بودن آن ها گذاشته و با اختیار خود آزادانه عمل کنید».^[6]

نخستین میثاق اساسی تاریخ اسلام

شالوده و اساس هر نظام سیاسی الهی یا غیر الهی عهد و پیمان و میثاقی اجتماعی است که در قراردادهایی نوشته و نانوشته متبلور می شود. این قراردادها چارچوب یا اساس حکومتند. این قراردادها معمولاً دربردارنده حقوق، اصول، قواعد، قوانین، مفاهیم و آداب و رسومی است که دارای اهمیت خاصی می باشند.

چه امروز و چه در گذشته این عهد و پیمان و قراردادها شامل مقرراتی مربوط به وظایف و محدودیت های قدرت، حقوق و اصل آزادی شهروندان می باشد. شکستن و نادیده گرفتن این مقررات به معنای نادیده گرفتن اصل آزادی است.

در عصر حاضر حتی بعضی دولت های استبدادی نیز در زمینه تشکیل حکومت، قراردادهای مدوّنی دارند که در آن ظاهراً به حقوق شهروندان اشاره شده و می توان آن را «میثاق اساسی» نام نهاد. نخستین میثاق اساسی که در تاریخ اسلام به وجود آمد و امام علی (ع) شاهد آن بود و اساس عهدهای دیگر قرار گرفت، در سال دوازدهم بعثت بود که عده ای به تعداد دوازده نفر از مدینه با رسول اکرم (ص) در عقبه ملاقات نموده و نخستین پیمان اسلامی را به وجود آوردند.

متن میثاق اساسی غیر مدوّن آن ها این بود که با رسول خدا (ص) پیمان بستیم که به وظایف زیر عمل کنیم:

«به خدا شرک نورزیم، دزدی و زنا نکنیم، فرزندان خود را نکشیم، به یکدیگر تهمت نزنیم و در کارهای نیک نافرمانی نکنیم. رسول خدا (ص) به ایشان وعده داد که اگر بر طبق این میثاق عمل نمایند، جایگاهشان بهشت است».^[7]

میثاق اساسی دیگری که در مراسم حج سال بعد در همان عقبه بسته شد و امام علی (ع) برای مأموریت «ليلة المبيت» از آن آگاه شد، پیمان عقبه دوم بود. در این پیمان رسول خدا (ص) و نمایندگان مدینه شروطی به شرح زیر مطرح کردند:

1. مردم مدینه از پیامبر دفاع کنند، آن چنان که از فرزندان و اهل بیت خود دفاع می کنند.

2 . مردم مدینه با هر کس پیمان صلح ببندند، آن شخص از جانب پیامبر (ص) محترم شمرده شود.

3. مردم مدینه دوازده نفر از میان خود انتخاب کنند که در مشکلات، نظر آن ها برایشان حجت باشد.^[8]

این قرار اولیه بعدها به یک پیمان نامه مدوّن تبدیل شد که در آن پیامبر (ص) اصل آزادی، نظم و عدالت را میان مسلمانان به رسمیت شناخت و در واقع اولین «ميثاق اساسی» نخستین حکومت اسلامی که در آن اصل آزادی تضمین شده بود، به رشته تحریر درآمد. اهالی مدینه حتی یهودیان نیز آن را امضا کردند.

قرارداد با این جمله شروع می شد:

پیمانی است که محمد میان مسلمانان قریش و یثرب و کسانی که آن ها را پیروی کرده و همراه با آن ها به جهاد برخاستند منعقد ساخته است …

برخی بندهای پیمان نامه بدین قرار است:

– امضا کنندگان پیمان نامه ملت واحدی را تشکیل میدهند.
– در عقد پیمان صلح، باید مسلمانان متحد شوند.
– مرجع حل اختلافات همیشه خدا و محمد است.
– یهودیان اوس اعم از غلام و آقا مشمول این قرارداد می باشند.
– این قرارداد از ظالم و مجرم حمایت نمی کند.
– مرجع اختلافی امضا کنندگان این پیمان از مؤمن و غیره، محمد است.
خداوند با کسی است که این قرارداد را بیشتر محترم شمارد».

این قرارداد سیاسی و پیمان اساسی آن روز اسلام با این جمله ختم گردید:

«خداوند پناه دهنده نیکوکاران و پرهیزکاران است و محمد پیامبر خدا است».^[9]

بیعت

معمولی ترین طبقه بندی این میثاق ها که امروزه به عنوان قانون اساسی از آن ها نام برده می شود، تقسیم آن ها به «مدون» و «غیر مدون» است. تفاوت بین این دو تقریباً ظاهری است و معمولاً در میان اعراب زمان پیامبر (ص) و عصر امام علی (ع) پیمان های اساسی غیر مدون با «دست در دست نهادن» بسته می شده که به آن بیعت می گفته اند.

بیعت در لغت به معنای مطلق عهد و پیمان و قرارداد است، اما در اصطلاح به عهد و پیمانی سیاسی گفته می شود که بیعت کننده خود را مطیع بیعت شونده قرار می دهد^[10] و در مجموع و نزد علمای علم زبان شناسی به معنای معاهده و عقدی دو طرفه است. وقتی مردم با امام و رهبر خویش بیعت می کنند، اموال و امکانات و اختیار خود را به دست حاکم می سپارند و او نیز در مقابل، عهده دار امور اجتماعی آن ها و تأمین مصالح و منافعشان می گردد.

رایج ترین معنا برای بیعت در کتب لغت بدین صورت است:

«بیعت عبارت است از قرار بستن و معاهده. گویی هر یک از طرفین آنچه را در اختیار دارد به طرف مقابلش می فروشد و جان و اطاعت و اختیار دخالت در کار خویش را در اختیار دیگری می گذارد».^[11]

امام علی (ع) اجرای حکومت ولایت و امامت را نتیجه و محصول یک معاهده دو طرفه آزادانه می دانستند که بین رهبر و مردم با رضایتی دوجانبه منعقد می شود. برخی رضایت طرفین را شرط صحت و مشروعیت می دانند که این مسأله غلط و نوعی مغلطه است، زیرا رضایت طرفین از نظر امام (ع) فقط شرط تحقق و انعقاد است. بسیاری از خطبه ها و نامه های حضرت امیر (ع) دلالت بر این مسأله می کند:

«و بايعنی الناس غير مستكرهين ولامجيرين …» ^[12]

رهبر بر این اساس متعهد می شود که طبق موازین اسلام عمل کند، زیرا مردم وی را به شرط عمل به موازین اسلامی به ولایت بر می گزینند. اگر رهبر از وظایفش تخطی نمود، خود به خود غزل می گردد و باید سازوکار کار نهادن وی به وسیله مردم فراهم شود. ضمناً رهبر متعهد می شود برخی مسائل عرفی جامعه را نیز رعایت کند، چنان که پیامبر (ص) چنین تعهدی را پذیرفتند.

البته چون محدودیت های منظور شده در این میثاق با خواست آزادانه طرفین است، به اصل آزادی فطری انسان ها لطمه ای وارد نمی کند. به هر حال جامعه مطلوب از نظر امام علی (ع) آن است که رهبران نظام سیاسی و مردم دقیقاً به تعهدات و وظایف خود آشنا بوده و به آن ها عمل نمایند. طبعاً چنین جامعه ای به سرعت راه های رشد، توسعه، آزاد منشی و کمال را طی خواهد کرد.

امام علی (ع) برای حفظ نظم و ثبات جامعه و حکومت، نه تنها در مورد پای بندی به تعهدات متقابل به مالک اشتر، حاکم برگزیده برای مصر، دستور می دهند، بلکه او را به عنوان حاکم از قرار گرفتن در مظان اتهام بر حذر می دارند:

«اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در ذمه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری، ادا و خود را چون سپری برابر پیمانت بر پا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب های خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت همداستان نباشند، با همه هواهای گونه گون که دارند و رأی های مخالف یکدیگر که در میان آرند.

مشرکان نیز جدا از مسلمانان وفای به عهد را در میان خود لازم می شمردند، چه زبان پایان ناگوار پیمان شکنی را بردند. پس در آنچه به عهده گرفته ای خیانت مکن و پیمانی را که بسته ای مشکن و دشمنت را که در پیمان تو است، مفریب که جز نادان بدبخت بر خدا دلیری نکند.^[13]

(ای مالک) اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانیشان در آر که بدین رفتار نفس خود را به فرمان آورده باشی و با رعیت مدارا کرده و حاجت خویش را بر آورده و رعیت را به راه راست واداشته ای».^[14]

به عقیده امام علی (ع) بیعت یک تعهد شرعی و قانونی است که بین رهبر یا حکام ولایت ها با مردم بسته می شود. عمل به آن واجب و شکستن آن حرام، خیانت و خلاف قانون است.

مردم و حکام باید قبل از بیعت به تحقیق و تفحص بپردازند، حتی آزادند از بیعت سر باز زنند، ولی چنانچه پس از تحقیق و تفحص و روشن شدن جوانب امر، آزادانه بیعت کردند و هیچ کوتاهی و عملی برخلاف تعهد که جواز نقض بیعت باشد، از یکدیگر ندیدند، در صورت بیعت شکنی، طاغی و اخلالگر و ستمکار محسوب می شوند.

دلیل خطاکار بودنشان هم روشن است، زیرا تمام شرایطی که قبل از بیعت حاکم بوده، هنوز هم وجود دارد. رهبر تعهداتی نسبت به مردم داشته که از هیچ کدام آن ها تخطی نکرده است، تمام صفات و شرایط قبل از بیعت را دارا است و مردم هم با فرض این که تمام این شرایط را شناخته بودند، آزادانه بیعت کرده اند.

بنابراین نقض این بیعت جز بی ثباتی جامعه، تزلزل حکومت، از بین رفتن آزادی ها و در نهایت توقف برنامه های رشد و ترقی جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت. امام (ع) در این مورد می فرمایند:

«ای مردم! شما با من بیعت کردید بر آنچه با افراد قبل از من بیعت نمودید و البته مردم تا با کسی بیعت نکرده اند اختیار دارند و آزادند و چون بیعت کردند، دیگر در نقض آن آزاد نیستند و همانا بر زمامدار است که استقامت داشته باشد و بر مردم است که از او اطاعت کنند و این بیعتی عمومی است که هر کس از آن سر باز زند، از دین اسلام سر باز زده است و راه دیگری جز مسلمانان پیموده است و بیعت شما با من، همراه با فکر و اندیشه بوده و ناگهانی و بدون تأمل نبوده است.^[15]

خلافت یک بار بیعت کردن است و دوباره در آن نتوان نگریست و برای کسی اختیار از سر گرفتن آن نیست. آن که از بیعت جمع مسلمانان بیرون رود، عیبجویی و آن که در آن دودل باشد، دورویی است».^[16]

بنابراین عمل به تعهدات متقابل از سوی رهبر و مردم ضروری است. هنگامی که مردم با مشارکت سیاسی خود و با تفکر و تعقل رهبری را برگزینند، در حالی که از قبل برای طرفین وظایف، شرایط و تعهداتی روشن باشد، مردم حق ندارند پیمان خود را شکسته و از فرامین رهبر سرپیچی نمایند.

رهبر نیز حق ندارد پیمان خود را شکسته و از وظایف خود کوچک ترین قصوری ورزد یا خلاف آن ها رفتار نماید. ممکن است حزب، گروه یا افرادی که منافعشان تأمین نمی شود، در مقابل رهبر سر به عصیانگری برداشته و شیرازه جامعه را از هم بگسلند. متعهد بودن دولت و حاکم یک اصل از اصول اسلامی است که اسلام و نظام های دینی قبل از آن پایه گذاری کرده اند.

قانون اساسی غیر مدوّن علوی

قانون اساسی غیر مدوّن حضرت علی بن ابی طالب (ع) حاوی مطالب و بندهایی است که امام (ع) خود را به آن ها متعهد می داند و از طرف مقابل که مردم هستند نیز می خواهد به تعهدات خود عمل کنند، مشروط به این که حاکم نیز به تعهدات خود عمل نماید:

الف. رهبر سیاسی

1. هیچ مسأله ای جز اسرار نظامی را از مردم نپوشاند.
2. به جز احکام شرعی، هیچ کاری را بدون مشورت مردم انجام ندهد.
3. حقوق مادی و معنوی مردم را بدون هیچ گونه وقفه، تبعیض و نقصان ادا نماید.
4. همه مردم را با یک چشم نگریسته و آن ها را برابر بداند.
5. از خیرخواهی، تعلیم، اندرز، هدایت و راهنمایی مردم دریغ نورزد.
6. حدود را بدون تبعیض بر متخلفین اجرا نماید.

ب. مردم

1. به عهد و پیمان بسته شده در بیعت و فادار باشند.
2. از دستورات رهبری اطاعت کنند و برای هر کاری که آن ها را بخواند حاضر شوند.
3. اندرز و نصیحت و خیرخواهی نسبت به رهبر را فراموش نکنند.
4. به خاطر حق، خود را در بلایا و سختی ها درگیر کنند.
5. اشد مجازات را برای کسی که از تعهدات سر باز زند، بپذیرند.^[17]

اگرچه بندهای قانون اساسی غیر مدوّن امام علی (ع) در طول زمامداری ایشان صادر گردید، اما حضرت (ع) سعی داشت تمام مفاهیم قانون اساسی خود را مکتوب نماید. بر همین اساس در طول دوران زمامداری هر روز اسناد و مفاهیم مدوّن بیش تری صادر می شد، اما نهایتاً شهادت امام (ع) در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان، نوشتن یک قانون اساسی مدوّن را مانند بسیاری کارهای دیگر ناتمام گذاشت.

تعهد در برابر قانون

در نظام امام علی (ع) هر دو طرف یعنی نظام سیاسی و افکار عمومی، نگهبان دوگانه قانون اساسی بودند، اگرچه هر کدام از آن ها می توانستند نهادهایی ایجاد کرده، همواره مراقبت کنند که اعمال دستگاه های نظام سیاسی اسلامی مطابق با عهد و پیمان اولیه باشد و اصل آزادی انسان ها با خطر روبه رو نگردد.

از ویژگی های امام علی (ع) آن بود که تا چیزی را قبول نداشت، آن را تعهد نمی کرد و همواره نیز می فرمود:

«المسئول حر حتى يعد»؛^[18] «کسی که چیزی از او خواسته می شود، آزاد است تا زمانی که تعهد می نماید».

و می فرمود: «اوفوا بعهد من عاهدتم»؛^[19] «با هر کس عهد و پیمان بستید و فادار باشید».

و به مالک سفارش می فرمود: «مبادا به مردم و عده ای دهی و در وعده خلاف آری … زيرا خلف وعده خشم خدا و مردم را برانگیزاند، زیرا خدای تعالی فرموده است: بزرگ دشمنی، نزد خدا این است که بگویید و عمل نکنید».^[20]

ایشان نتایج خلف وعده و نادیده گرفتن عهد و میثاق و قانون اساسی را این گونه تبیین می فرمایند:

«اختلاف کلمه پدیدار گردد، نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار گردد. راه گشاده سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری جان ها بسیار؛ و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آنگاه نیکان خوار شوند و بدکاران بزرگ مقدار و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار».^[21]

نتیجه گیری

قانون اساسی الهی بر طبق اصل آزادی بوده و در اختیار انسان ها قرار گرفته است. امام علی (ع) در دوران حکومت خود بندهای قانون اساسی غیر مدوّن اسلامی را صادر کردند و سعی داشتند تمام مفاهیم قانون اساسی خود را مکتوب نمایند و آن را برای مردم و حاکمان تبیین نمایند، اما شهادت امام (ع) این امر را ناتمام گذاشت.

پی نوشت ها

[1] . ابن بابویه، التوحید، ص353.
[2] . احسائي، عَوالی اللئالی، ج ۱، ص 424.
[3] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج4، ص 917.
[4] . کلینی، الکافی، ج5، ص312؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج7، ص226.
[5] . ابن بابویه، التوحید، ص412؛ انصاری، فرائد الاصول، ص327.
[6] . شریف الرضی، نهج البلاغه، حکمت ۱۰۵.
[7] . آیتی، تاریخ پیامبر اسلام (ص)، ص167.
[8] . ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص422.
[9] . ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص503.
[10] . طباطبایی، تفسیر المیزان، ج18، ص433؛ راغب اصفهاني، المفردات، ص۵۶۷.
[11] . ابن منظور، لسان العرب، ج۸، ص۲۶؛ طريحي، مجمع البحرین، ج ۴، ص۳۰۴؛ حسينى واسطي، تاج العروس، ج5، ص۲۸۵.
[12] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 1.
[13] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.
[14] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.
[15] . مفید، الارشاد، ص243.
[16] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 7.
[17] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 34؛ خطبه 216؛ نامه 50.
[18] . مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص113.
[19] . نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص46.
[20] . شریف الرضی، نهج البلاغه، نامه 53.
[21] . شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبه 216.

منابع

1. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، قم، موسسه نشر اسلامی، 1416ق.
2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1408ق.
3. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السيرة النبوية، بیروت، دارالمعرفة.
4. احسائی، ابن ابی جمهور، عَوالی اللئالی العَزیزیة فی الاحادیث الدّینیة، قم، سید الشهداء، 1403ق.
5. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1428ق.
6. آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام (ص)، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
7. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، موسسه نشر اسلامی، 1424ق.
8. حسینی واسطی، مرتضی، تاج العَروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414ق.
9. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فى غريب القرآن، بیروت، دارالشامیة، 1412ق.
10. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم، دار الهجرة، 1414ق.
11. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378.
12. طریحی، فخرالدین بن محمد علی، مجمع البحرین، تهران، مکتبة المرتضویة، 1375.
13. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، نشر صدوق، 1417ق.
14. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.
15. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت، دار إحياء التراث العربی، 1403ق.
16. مفید، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413ق.
17. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، 1408ق.

منبع مقاله | با اقتباس و ویرایش از:

جهان بزرگی، احمد، آزادی سیاسی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1384، ص56-43.