امّا بر این غلام كه از آن بیت المال است حدّى نیست (دستش را نباید برید، زیرا) برخى از بیت المال برخى دیگر را خورده (و اگر دستش بریده شود زیان افزون گردد، چنانكه محقّق حلّى «رحمه اللّه» در كتاب شرائع الإسلام فرموده) و امّا بر دیگرى حدّ جارى است، پس دست او را برید (ابن میثم «علیه الرّحمة» در اینجا مى نویسد: باین جهت دست او را بریده كه از بیت المال كه در بسته بوده دزدى كرده و دزدى او بحدّ نصاب یعنى بمقدار چهار یك درهم طلا بوده كه دست بریدن واجب گشته و او را از بیت المال نصیب و بهره اى هم نبوده، و اگر بهره اى داشت و دزدیش بیش از بهره اش باشد و افزونى آن بمقدار نصاب رسد دست او بریده می شود، و اگر دزدیش بیش از بهره اش نباشد دست او بریده نمى شود).