مردم در هر حکومتی رکن رکین هستند و حکومت ها مشروعیت و قدرت خود را از مردم و قوانینی که بر مردم و جامعه حاکم می کنند می گیرند. در همین رابطه، اگر به سیره و روش حکام دینی و اهل بیت (ع) رجوع کنیم، می بینیم که ارتباط با مردم یکی از موارد مهم در حکومت آنان است. امام علی (ع) نیز در عهدنامه خود به مالک اشتر، زمانی که او را به حکومت مصر منصوب کرد، به سیاست های ارتباطی حکومت با شهروندان اشاره نموده و مالک را به برقراری، حفظ و تقویت ارتباط خود با شهروندان توصیه می کنند.

در این عهدنامه پرمغز و بی نظیر، تاکید شده است که حکومت ها، بدون در نظر گرفتن سیاست های ارتباطی حکومت با شهروندان، نمی توانند به سرمنزل مقصود برسند.

مفهوم سیاست های ارتباطی حکومت

ارتباط، شالوده ضروری هرگونه کنش متقابل اجتماعی است[1] که با آن، ابعاد گوناگون حیات جمعی قوام می یابد.[2] از این رو، هر حکومتی برای برقراری تعامل میان سه عنصر سازنده هر ساختار سیاسی (شامل: قانون، مقامات و مردم) و نیز اجرای منظم خط مشی ها و تصمیم های اتخاذ شده مقام های یک نظام سیاسی، نیازمند و موظف به تهیه و تنظیم اصول و هنجارهایی برای راهبری رفتار نظام های ارتباطی خود است که به مجموعه آن ها، خط مشی های ارتباطی یا سیاست های ارتباطی حکومت گفته می شود.[3]

در این میان، از آنجا که سیاست های ارتباطی حکومت از ایدئولوژی های سیاسی، شرایط اجتماعی و اقتصادی هر جامعه و ارزش هایی که زیربنای آنها را تشکیل می دهند ناشی می شود، و از سوی دیگر، ارزش های اجتماعی نیز خود با هنجارها (بایدها و نبایدها یا قواعد نشأت گرفته از ارزش ها برای تنظیم روابط و رفتار انسان ها)، عقاید عمومی، احکام و آرمان ها رابطه نزدیکی دارند، در عمل به مثابه موجودات زنده ای به شمار می روند که در گروه های اجتماعی و جوامع انسانی زندگی می کنند.[4]

حال، اگر با دیدگاه انتقادی به مقوله ارتباط های اجتماعی بنگریم، معلوم می شود که اینگونه ارتباط ها خود به خود میان افراد صورت می گیرد و می توان آن ها را از طریق مجراهای نهادی، به خصوص وسایل ارتباط جمعی، در دنیای معاصر تنظیم و رهبری کرد.

مصادیق سیاست های ارتباطی حکومت

فرمان امام علی (ع) در سال 37 قمری به مالک، تجلی گاه بخشی از ارزش ها و هنجارهای سیره حکومتی آن حضرت (ع) است. عهدنامه مالک، یکی از شگفت انگیزترین، نفیس ترین و ارزنده ترین دستور کارها برای فرمانروایی، حکمرانی، مردمداری و حکومتداری به شمار می رود که آن را منشور حکومتی، منشور کارگزاران و آداب الملوک نامیده اند و خوشبختانه امروزه بیشتر از گذشته، در دسترس همگان است. حال، به بررسی مصادیق سیاست های ارتباطی حکومت با شهروندان در این عهدنامه می پردازیم.

1. توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان

امام علی (ع) در بخشی از عهدنامه مالک و پیش از تاکید بر گونه گونه بودن شهروندان هر جامعه ای و کارکردهای تعاملی آنها با یکدیگر، ابتدا بر این نکته مهم تاکید دارند که:

«… و مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با همگان، و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری! چه رعیت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند».[5]

امام علی (ع)، توجه و احترام یکسان به همگان را وظیفه حکومت و حاکم دانسته و در واقع آن را قانون اجتماعی حاکم بر تنظیم سیاست های ارتباطی حکومت با شهروندان برشمرده است. شایان ذکر است که واژه رعیت، علی رغم مفهوم منفوری که به تدریج در زبان فارسی به خود گرفته، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. واژه «راعی» در مورد حکمران و واژه «رعیت» در مورد توده محکوم را نخستین بار رسول اکرم (ص) در سخنان خود به کار برده است و سپس به وفور در سخنان امام علی (ع) از جمله در عهدنامه مالک به کار رفته است.

این لغت از ماده «رعی» به معنی حفظ و نگهبانی است و از آن جهت به مردم رعیت اطلاق شده که حکمران، عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آن ها است؛ چنان که حدیث جامعی از نظر مفهوم این کلمه از حضرت محمد (ص) وارد شده است که فرمودند: «همانا هر کدام از شما نگهبان و مسئولید؛ امام و پیشوا، نگهبان و مسئول مردم است؛ زن، نگهبان و مسئول خانه شوهر خویش است؛ غلام، نگهبان و مسئول مال آقای خویش است. هان! پس همه نگهبان و همه مسئولید».[6]

2. مشخص کردن گروه های اجتماعی شهروندان

امام علی (ع) در بخشی از عهدنامه مالک، پس از اشاره به انگاره اجتماعی مورد نظرشان برای تنظیم سیاست های ارتباطی حکومت با شهروندان، بر گونه گونه بودن گروه های اجتماعی در هر جامعه و کارکرد تعاملی آن ها با یکدیگر و با حکومت تاکید داشته و می فرمایند:

«و بدان که رعیت را صنف هاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید و به برخی از برخی دیگر بی نیازی نشاید. از آنان، سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه های عمومی و یا محرمانه انجام وظیفه نمایند؛ و از آن ها داورانند که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند؛ و از آنان اهل جزيه و خراجند، از ذمیان و مسلمانان و بازرگانانند و صنعتگران و طبقه فرودین از حاجتمندان و درویشان.

و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش (ص) نگاشته که پیمانی از جانب خدا و نگهداری شده نزد ماست.

پس سپاهیان (به فرمان خدا) رعیت را دژهای استوارند و والیان را زینت و وقار. دین به آنان ارجمند است و راه ها بی گزند؛ و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد، و کار سپاهیان جز با خراجی که خدا برای آنان معین فرموده درستی نپذیرد تا بدان در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را سامان دهند و آنان را از خراج آن اندازه باید که نیازمندیشان را کفایت کند.

و این دو دسته (رعیت و سپاهیان) برپای نماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیانند و عاملان و نویسندگان دیوان، که کار عقدها را استوار می کنند و آنچه سود مسلمانان است، فراهم می آورند و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتمادند.

و کار این جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم می شوند و با سودی که به دست می آورند، بازارها را برپا می دارند و کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه دیگران مانند آن نتوانند. سپس طبقه فرودینند از نیازمندان و درویشان که سزاوار است بخشیدن به آنان و یاری کردن ایشان.

او برای هر یک از آنان نزد خدا از (غنیمت) گشایشی است و هر یک را بر والی، حقی چندان که کارشان را سامان دهد و والی چنان که باید از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده برنیاید، جز با کوشش و از خدا یاری جستن و خود را برای اجرای حق آماده کردن و شکیبایی در انجام کار، بر او آسان باشد یا دشوار».[7]

به عبارتی دیگر، امام علی (ع) دسته بندی قشرهای مختلف جامعه را که در آن زمان هفت گروه بودند (لشگریان خدا / نظامیان، نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستر/ قضات و داوران، کارگزاران عدل و نظم اجتماعی، کارگزاران دولتی، جزیه دهندگان و خراج دهندگان / مالیات دهندگان تجار و بازرگانان و صاحبان صنعت و پیشه وران، نیازمندان و مستمندان / محرومان و مستضعفان) مشخص کردن کارکردهای مورد انتظار از آن ها و نیز نحوه برقراری ارتباط مطلوب بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه و برعکس را از جمله وظایف حکومت و مقامات آن برای تنظیم روابط خود با تمامی شهروندان دانسته و بر آن ها تاکید کرده است.

3. فراهم کردن فرصت ارتباط و گفت وگوی شهروندان با مقامات

امام علی (ع) در بخشی از عهدنامه مالک، به طور صریح و شفاف بر ضرورت تلاش حکومت برای ایجاد زمینه ها و فرصت هایی که عموم شهروندان بتوانند با بالاترین مقامات حکومتی هر جامعه ای ارتباط مستقیم داشته باشند و با آنان مباحثه و گفت و گو کنند تاکید کردند و حتی بایدها و نبایدهای فضای روانی – اجتماعی را که مقامات حکومتی باید برای تحقق این مهم فراهم کنند، تبیین کرده اند.

«و بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در مجلسی عمومی بنشین تا در آن فروتنی کنی خدایی را که تو را آفریده؛ و سپاهیان و یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسبانانند از آنان بازدار، تا سخنگوی آن مردم با تو گفت و گو کند بدون درماندگی در گفتار، که من از رسول خدا (ص) بارها شنیدم که می فرمود: «هرگز امتی را پاک از (گناه) نخوانند که در آن امت (بی آنکه بترسند و) در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.

و درشتی کردن و درست سخن نگفتن آنان را بر خود هموار کن و تندخویی بر آنان و خود بزرگ بینی را از خود بران، تا خدا بدین کار درهای رحمت خود را بر روی تو بگشاید و تو را پاداش فرمانبری عطا فرماید؛ و آنچه می بخشی چنان ببخش که بر تو گوارا افتد و آنچه باز می داری با مهربانی و پوزش خواهی همراه بود».[8]

امام (ع) در این فراز تاکید دارند که خط مشی های تنظیم شده و حاکم بر نظام های ارتباطی هر جامعه ای، باید فضایی را به وجود آورد که نظام های ارتباطی صرفا مجرای ارتباط مراکز قدرت با عامه مردم به منزله هدف نباشند؛ همچنین ارزش های حاکم بر ساخت های نهادهای ارتباطی برای عامه مردم امکان دسترسی به مراکز قدرت و انتقال جریان تقاضاها و انتظارات را مهیا سازند.

پنج مولفه تاثیرگذار بر اثربخشی ارتباطات

امروزه نتایج مطالعات متعدد در حوزه ارتباطات سیاسی نشان داده است که مقامات حکومتی برای برقراری یک ارتباط میان فردی موثر و مفید با شهروندان که در واقع خود شیوه ای برای جذب مشارکت حداکثری آنان در امر حکومت داری نیز به شمار می رود، باید به پنج مولفه تاثیر گذار بر میزان اثر بخشی ارتباط های میان فردی شامل: صفات گشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت گرایی و تساوی توجه کنند.[9]

1. گشودگی

مفهوم کیفی گشودگی حداقل در سه جنبه اساسی ارتباط میان فردی خود را بروز می دهد:

الف) اول فرستنده پیام در ارتباط میان فردی، باید فردی باشد که خود را در مقابل طرف های ارتباطی خود بگشاید و با یک گشودگی نسبی با آنها مواجه شود.

ب) دومین جنبه از گشودگی، اشتیاق فرستنده پیام یا مبدا ارتباطی به وانمود کردن و بروز دادن صادقانه محرکات وارد بر خود است و اینکه بر او چه تاثیری نهاده اند.

ج) سومین جنبه از گشودگی، با مفهوم تملک احساسات و تفکرات مرتبط است؛ و چنین تعبیر می شود که شخص مورد نظر احساسات و تفکرات خود را که کاملا در اختیار او است و خود به آن ها کاملا واقف است و مسئولیت آن ها را بر عهده دارد، به اطلاع دریافت کننده پیام برساند.

2. همدلی

شاید یکی از دشوارترین جنبه های کیفی ارتباط، به کارگیری همدلی در یک رابطه متقابل است. همدلی یعنی اینکه فرستنده پیام و گیرنده پیام هر دو به یک احساس یگانه دست یافته اند. سه گام برای به کارگیری و بالابردن مهارت های مربوط به همدلی عبارتند از:

1. پرهیز از قضاوت و ارزیابی رفتار طرف مقابل.
2. درک احساسات و عواطف طرف مقابل به عبارتی، درک خواسته ها و نیازها، آمال، توانایی ها، تجارب، بیم ها و هراس های طرف مقابل ما را بر آن می دارد که او را بهتر بشناسیم و به احساسات و عواطف او پی ببریم و بهتر بتوانیم با او همدلی کنیم.
3. تلاش در جهت کسب آنچه دیگری براساس نگرش و توانایی خود تجربه کرده است.

3. حمایتگری

ارتباط میان فردی موثر و قابل اتکا، ارتباطی است که در یک فضای حمایت گرانه شکل گرفته باشد. ارتباط میان فردی همدلانه، نمی تواند در یک فضای توام با هراس و تهدید دوام یابد و دیر یا زود به گستگی رابطه منجر می شود.

4. مثبت گرایی

مثبت گرایی در یک ارتباط میان فردی حداقل به سه جنبه یا عوامل مختلف تکیه دارد:

1. احترام مثبت و معینی برای خویشتن در نظر داشته باشیم.
2. احساسات خوشایند خود را به طرف مقابل منتقل کنیم.
3. یک احساس مثبت و خوشایند در مورد وضعیت عمومی حاکم بر ارتباط برای تعامل بین دو یا چند نفر، بسیار حیاتی و مهم است.

5. تساوی

تساوی خاصیتی ویژه است. هرگز دو نفر از همه جنبه ها با یکدیگر مساوی نیستند؛ فردی ممکن است باهوش تر، قوی تر، ثروتمندتر و حتی سالم تر باشد؛ لذا با وجود این عدم تساوی، ارتباط میان فردی عموما زمانی موثرتر خواهد بود که فضای حاکم، فضایی مبتنی بر تساوی باشد؛ به عبارتی، طرفین ارتباط در نظر داشته باشند که هر دو انسان و موجوداتی گرانبها هستند و هر یک خصیصه هایی دارد که به نوبه خود می تواند برای دیگران ارزشمند باشد.

4. فراهم کردن زمینه دسترسی عمومی به مراکز قدرت

امام علی (ع) در بخشی از عهدنامه مالک، توصیه و تاکیدی خاص بر روی گروه های اجتماعی ضعیف تر و آسیب پذیرتر جامعه دارند:

«سپس خدا را! خدا را! در طبقه فرودین از مردم؛ آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری برجای ماندگانند که در این طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده … پس، از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و روی ترش بدانان میار، و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد، بنگر (آنان که در دیده ها خوارند و مردم خردشان می شمارند) و کسی را که به او اعتماد داری برای تفقد حال آن جماعت بگذار که از خدا ترسان باشد و از فروتنان، تا درخواست های آنان را به تو رساند».[10]

از نظر حضرت، ضرورت دارد که خود حکومت، پیش قدم شود و برای گردآوری تقاضاها و انتظارات گروه های اجتماعی ضعیف تر جامعه به سراغ آن ها برود و سیاست های ارتباطی حکومت نیز باید این افراد را در بر بگیرد.

5. فراهم کردن فرصت انتقاد و ارائه نظرات شهروندان

امام علی (ع) به دلیل اینکه هر شهروند را فی نفسه یک ارتباط ساز قلمداد می کنند، در بخشی از عهدنامه مالک تاکید کرده اند که هر حکومتی برای اداره مطلوب امور جامعه به دریافت مستمر انتقادات و نظرات شهروندان و یا گروه های مختلف اجتماعی نیازمند است و حتی در فرازی دیگر، پیامدهای زیانبار توجه نکردن مقامات حکومتی به این موضوع را تبیین کرده اند.

«… فراوان خود را از رعیت خویش پنهان مکن، که پنهان شدن والیان از رعیت، نمونه ای است از تنگخویی و کم اطلاعی در کارها و نهان شدن از رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز دارد؛ پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آید و کار خرد بزرگ نماید، زیبا زشت شود و زشت زیبا و باطل به لباس حق درآید.

و همانا والی انسانی است که آنچه را مردم از او پوشیده دارند نداند، و حق را نشان هایی نبود تا به وسیله آن، راست از دروغ شناخته شود، و تو به هر حال یکی از دو کس خواهی بود؛ یا مردی که نفس او در اجرای حق سخاوتمند است، پس چرا خود را بپوشانی و حق واجبی را که بر عهده تو است نرسانی؟ یا کار نیکی را نکنی که کردن آن توانی؟».[11]

این بخش از فرمان امام علی (ع) بر این نکته تاکید دارد که هر حکومتی به نظارت عمومی (همگانی) نیازمند است و باید فرصت های ارتباطی متنوعی را در دسترس عموم شهروندانش قرار دهد تا آنان از طریق این فرصت های ارتباطی فراهم شده، انتقادات، مسائل، مشکلات و نظرات خود را بیان و مقامات حکومتی را از آن ها آگاه کنند؛ چرا که اداره مطلوب امور جامعه نیازمند عزم جدی در سیاست های ارتباطی حکومت و دریافت اطلاعات از شهروندان است.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

در آموزه های اسلام به همه مسلمانان دستور داده شده است که در مقابل دیگران احساس مسئولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلف از وظایف، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

بنابراین، در سامانه نظارتی اسلام، نظارت و کنترل بر عملکرد، کارایی و کارآمدی سازمان ها و نهادها، تنها در چهارچوب وظایف و اختیارات مدیران آن ها و حکومت خلاصه نمی شود و کلیه اعضای یک نظام سیاسی از جمله شهروندان موظفند براساس وظیفه شرعی بر عملکرد مدیران و حکمرانان نظارت داشته باشند.[12]

بررسی های الگویی دوران امامت و زمامداری امام علی (ع) نیز نشان می دهد که ایشان تا چه اندازه به نظارت عمومی و گزارش های واصله مردمی توجه داشته اند و حتی بر اساس آن ها، با والیان و نزدیکان خویش از جمله ابن عباس والی بصره، در پی گزارش بی مهری و درشتی وی به بنی تمیم برخورد عتاب آمیز کرده اند.

نتیجه گیری

عهدنامه مالک اشتر که دربردارنده دستورات و توصیه های امام علی (ع) به او در اداره مصر و با نگاهی وسیع تر به همه حکام عادل جهان است، در بخش هایی شامل سیاست های ارتباطی حکومت با شهروندان است که از جمله این سیاست های ماخوذه از عهدنامه، می توان به: توجه و احترام یکسان به همه، مشخص کردن گروه های شهروندی، ایجاد فرصت گفت و گو با حاکمان، دستیابی به مراکز قدرت و امکان ابراز نقد و نظر همگانی اشاره کرد.

پی نوشت ها

[1] گیدنز، جامعه شناسی، ص776.

[2] ساروخانی، جامعه شناسی ارتباطات، ص34.

[3] گیدنز، جامعه شناسی، ص325.

[4] محسنیان راد، انقلاب، مطبوعات و ارزش ها، ص28-31.

[5] سید رضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[6] مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص129.

[7] سید رضی، نهج البلاغه، نامه53.

[8] سید رضی، نهج البلاغه، نامه53.

[9] Kumar, Encyclopaedia of Human Rights, Violence and Non-violence, pages 166.

[10] سید رضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[11] سید رضی، نهج البلاغه، نامه 53.

[12] اخوان کاظمی، کارآمدی آموزه های نهج البلاغه، ص30.

منابع پایانی

1. اخوان کاظمی، بهرام، کارآمدی آموزه های نهج البلاغه، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 76، زمستان 1379ش، صص9-38.
2. ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، تهران، اطلاعات، 1377ش.
3. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ضبط نصه و ابتکر فهارسه العلمیه الدکتور صبحی الصالح، بیروت، دارالهجره، 1414ق.
4. گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1377ش.
5. محسنیان راد، مهدی، انقلاب، مطبوعات و ارزش ها، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1375ش.
6. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران، صدرا، 1354ش.
7. Kumar, Arvind (1998). Encyclopaedia of Human Rights, Violence and Non-violence, New Delhi
   Anmol Publications, PVT, LTD.

منبع مقاله | با اقتباس از:

جبارلوی شبستری، بهرام؛ افخمی، حسین علی، رهنمودهای حاصل از عهدنامه مالک اشتر برای تنظیم خط مشی ارتباطی حکومت با شهروندان، پژوهش نامه علوی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1389، صص43-57.