در دنیای امروز، مباحث حقوق شهروندی از جایگاه ویژه ‌ای برخوردارند. اگر چه مفهوم شهروندی به شکل امروزی سابقه‌ ای دیرینه ندارد، اما شاهد رشد چشم گیری در مباحث و گفتمان ‌های مرتبط با آن طی قرن اخیر بوده ‌ایم. در این میان، مراجعه به نهج ‌البلاغه و آموزه ‌های عمیق امام علی (ع) می ‌تواند راه گشای بسیاری از چالش‌ های این حوزه باشد.

روش و سیره امام علی (ع) در دوران زمامداری، الگویی برای درک عمیق ‌تر ظرافت ‌های حقوق و تکالیف شهروندان در یک جامعه اسلامی فراهم می آورد. توجه به تنوع نژادی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی در قلمرو حکومت امام علی (ع)، در مواجهه با چالش ‌های مختلف و ارائه راه‌ حل‌ های جامع، الگویی مناسب برای حقوق شهروندی است.

در این نوشتار حقوق شهروندی در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری بررسی می شود.

اهداف کلی حقوق شهروندی از نظر امام علی (ع)

الف) نظم بخشیدن به امور سیاسی و اجتماعی مردم و اجرای قانون؛

ب) رسیدگی به امور مالی و تقسیم عادلانه بیت المال؛

ج) مبارزه با دشمنان اسلام به منظور برقراری امنیت و آسایش مردم؛

د) گسترش آبادانی و توسعه کشور؛[1]

حقوق شهروندی: تعهدی در قبال انسان، طبیعت و حاکمیت

در حقیقت، موضوع حقوق شهروندی رابطه اهل «شهر» یا «شهروند» را با «مدیریت شهر» یا با «دولت» و «حکومت» تبیین می کند. اگر حقوق شهروند از طرف دولت و حکومت رعایت شود و مردم مشارکت کنند و حقوق خود را بشناسند، پدیده شهروندی به منصه ظهور می رسد. در یک نگاه مدنیت و شهروندی با توجه به مبانی ارزشی، انسانی و فطری آدمی را در رابطه با محیط طبیعی اجتماعی و فرهنگی متعهد و مکلف می داند.

حضرت علی (ع) در این رابطه می فرماید: «فَإِنَّکمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ[2]؛ شما نه فقط در برخورد با انسان ها بلکه در رابطه با بلاد و سرزمین ها و چهارپایان نیز باید در برابر حق و خلق پاسخ گو باشید».

وحدت، امنیت و معنویت: رمز رفاه در پرتو حکومت مردمی

اگر حکومت بخواهد، وحدت، امنیت و معنویت را در جامعه محقق سازد و رفاه و حقوق شهروندی را تأمین کند، باید:

۱. آزادی اندیشه، تکثر فکری و فرهنگی، آزادی‌ های مدنی و حقوق اساسی، توسعه سیاسی و مشارکت مردمی در حیات اجتماعی و اقتصادی را به رسمیت بشناسد و از آنها استقبال کند.[3]

۲. ساختار قدرت را بر قانون پذیری و نفی تفرد و تمرکز و توزیع آن بین مردم بنا نهد. اصلاح روابط و مناسبات انسانی را هنجار قرار دهد و تعهدات حقوقی خویش با مردم را پاس نهد.[4]

۳. عقده های روانی و بحران هویت و شخصیت را از طریق مهرورزی و توجه به نیاز های روانی[5] و همدردی و همرنگی در زندگی اجتماعی با توده مردم[6] و تکریم عرف عادات و آداب معقول فرهنگی و اجتماعی مردم[7] و نفی امتیازات ناروای اقتصادی سیاسی و اجتماعی و درمان دو قطبی بودن جامعه[8] برطرف کند و جان ها را آرامش و آسایش بخشد.[9]

حال با توجه به اهدافی که حضرت علی (ع) از حقوق شهروندی مد نظر داشته و در نهج البلاغه آمده است، در سه قسمت حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری بررسی می کنیم:

۱. حقوق شهروندی در حوزه شناختی

از دیدگاه امام علی (ع) چهارچوب قانون اساسی، قانون خداوندی و اسلام است. از نظر ایشان همه حق و حقوق در جهان از آن خداوند است و مهمترین مبانی این چهارچوب عدالت، آزادی، تقوا، اخلاق، عزت، حرمت انسان ها، نیکوکاری و امنت داری است.

حضرت علی (ع) حقوق متقابل شهروندان و حکومت را که می توان آن را قانون اساسی ایشان قلمداد کرد، به موارد زیر تقسیم می کند:

۱. هدایت گری: هدایت مردم از جانب حکومت با رهنمودهای خالصانه و حکیمانه و بدون جهت گیری؛

۲. فقر زدایی: تأمین رفاه مردم، ایجاد اشتغال، و رونق کشاورزی و صنعت؛

۳. جهل زدایی: تعلیم و تربیت فراگیر و قرار دادن این امکان در اختیار همه طبقات جامعه؛

۴. قانون گرایی: اجرای قانون در جامعه از جانب دولت مردان برای استواری در عمل و اجرای عدالت؛

امانتداری و بهره مندی از روش حکومت های عادلانه

توجه امام به استفاده از روش حکومت های عادلانه گذشته همچون حکومت پیامبر (ص) از نامه او به مالک اشتر بر می آید:

«بدان که بر تو واجب است که همواره به یاد حکومت های عادلانه پیش از خود باشی هم چنین توجه خود را به روش های خوب و اثری که از پیامبر رسیده و یا فریضه ای که در کتاب خداوند آمده است، معطوف دار و به خطوطی که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن».[10]

ایشان در پذیرش حکومت و مدیریت جامعه مسلمانان «نگرش امانتی» را مانند قاعده ای بنیادین و فراگیر پذیرفته بود و کارگزاران خود را نیز به این واقعیت دعوت می کرد.[11]

موانع دموکراسی در زندگی و حقوق شهروندی

حضرت (ع) در این باره به نکاتی پافشاری داشتند و هر کدام را مانعی در برابر دموکراسی و زندگی شهروندان می دانست:

۱. استبداد و خود رایی

امام سلطنت و قدرت سیاسی و اجرایی را در صورتی که همراه خود سازی معنوی زمام داران نباشد، عامل پیدایش استبداد آنان معرفی می کند.[12]

۲. ضعف مدیریت

یکی از راه‌ های آسیب پذیری نظام های سیاسی و اجتماعی، ضعف مدیریت زمام داران و کارگزاران حکومتی است. حضرت به مالک اشتر می فرماید: «هرگاه معاونان تو، از پاسخ دادن به مشکلات کارگزاران در ماندند، تو خود اقدام کن».[13]

۳. ستم به مردم

خطرناک ترین پدیده ای که سلامت و اقتدار هر نظامی را تهدید می کند، ستم زمام داران به مردم است. در دیدگاه امام علی (ع)، زمام داران ستم گر، بدترین مردم نزد خدا هستند.[14]

۴. فاصله گرفتن از مردم

یکی از راه های آسیب پذیری و تضعیف حکومت فاصله گرفتن زمام داران از مردم و رنجش خاطر مردم از حکومت است. فاصله گرفتن از مردم موجب ناتوانی در تشخیص درست حق و باطل بدبینی به کارگزار و اصل نظام و حکومت و شکاف بین مردم و دولت می شود.

۵. اخلاق و روحیات ناپسند

از آفات بزرگی که معمولاً دامن گیر رجال سیاسی می شود، دنیا زدگی، رفاه طلبی، قدرت طلبی و رشوه خواری است. بی شک هوا پرستی و افراط و تفریط در کارها، دورویی و گفتار بدون عمل نیز موجب روی گردانی مردم از زمام داران خواهد شد.

امارت عامه و خاصه

واگذاری وظیفه مشخص و متمایز به تک تک افراد و نیز حصول اطمینان از این که این وظایف آن چنان هماهنگ اند که سازمان می تواند هدف های خود را تحقق بخشد، از اصول و اهداف اساسی مدیریت است. بنابراین یکی از اصول حاکم بر مدیریت اسلامی این است که مسئول مافوق در عملکرد مدیران و کارمندان سطوح پایین تر مشارکت داشته و پاسخ گوی تخلفات آنان بوده باشد.

حضرت در مورد سلسله مراتب مدیریتی و نهادهای قدرت به مالک اشتر می فرماید:

«از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند زیرا تو مافوق آنان و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمام دار قرار داده است.[15]

ایشان در امر حکومت داری به بعضی از کارگزاران خویش اختیارات نام تفویض کرده بود و کارگزاران به دو دسته امارت عامه که جنبه همگانی و قدرت وسیعی داشت و امارت خاصه که حالت جزئی داشت تقسیم می شدند. هم چنین معیار ایشان برای تعیین زمام داران و والیان اصل تقوا و توجه به خطیر بودن کار بود.[16]

دولت اسلامی که علی (ع) تشکیل داده بود، فدرالی نیست، بلکه نظامی است غیر مرکب، از سوی دیگر تمرکزگرا نیست و کارگزارانش اختیارات وسیعی دارند، اما خلیفه حق دارد هر وقت صلاح دانست در محدوده کار آنان دخالت کند. بنابراین، دولت از یک خلیفه در مرکز و کارگزاران او در شهرها تشکیل می شود که این کارگزاران معاونان، مشاوران فرماندهان نظامی و امرای ارتش را شامل می شوند.[17]

تأمین اجتماعی

طبق موازین اسلام شخصی که در توانمند شدن یک سیستم و با سازمان تلاش کرده است. و به طور کلی به کشورش خدمت کرده و باعث رونق و سربلندی آن شده است، حق دارد که بعد از مدت کاری که طبق قانون و یا عرف انجام داده است تکریم شود و حقی برای وی و افراد تحت تکفلش در نظر گرفته شود.

نقل کرده اند مرد سالخورده نابینایی به گدایی مشغول بود، حضرت علی (ع) پرسید: «این کیست؟» گفتند: «ای امیر مؤمنان (ع) مردی نصرانی است».

امام فرمود: «از او چندان کار کشیده اند تا کهنسال و ناتوان شده است، حال به او چیزی نمی دهید؟ مخارجش را از بیت المال مسلمانان بدهید».

منطق آن حضرت در نامه ای به مالک اشتر این است: «مردم یا برادر دینی تو هستند و یا نظیر نوعی تو».[18]

بنابراین امام علی (ع)، بر اهمیت آگاهی شهروندان از حقوق خویش تأکید کرده‌ است. ایشان معتقد بود که آگاهی از حقوق، زیر بنای مطالبه و احقاق آن حقوق است و شهروندان بدون شناخت حقوق خود، قادر به پاسداری از آنها نخواهند بود.

امام علی (ع) این آگاهی را در سطوح مختلف حقوق ذاتی، حقوق قراردادی و حقوق عمومی ضروری می‌ دانست. تأکیدات امام علی (ع) بر آگاهی از حقوق، نشان ‌دهنده اهمیت این موضوع در اندیشه ایشان و توجه ایشان به جایگاه و منزلت انسان در جامعه است. بدون آگاهی از حقوق، انسان‌ ها در معرض سوء استفاده و ظلم قرار خواهند گرفت و جامعه به سوی هرج و مرج و نابسامانی سوق داده خواهد شد.

۲. حقوق شهروندی در حوزه عاطفی

احترام به دیگران و خضوع در برابر مردم

یکی دیگر از شاخصه های مردم سالاری احترام به شهروندان، فروتنی مسؤلان حکومتی و کارگزاران آنان در مقابل مردم و ارج نهادن به شخصیت شهروندان است.

امام در بیانی می فرماید: «با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید، بر شما اشک بریزند و اگر زنده ماندید، با اشتیاق به سوی شما آیند».[19]

از نظر ایشان، اگر بین شهروند و سرپرست بی احترامی و بدگمانی حاکم شود، هیچ برنامه اصلاحی به نتیجه مطلوب نمی رسد، زیرا در چنین جوی همه منافع خود را در نظر می گیرند و به منافع عموم فکر نمی کنند. پس باید کاری کرد که باعث خوش گمانی و احترام حاکم به شهروندان شود، زیرا خوش گمانی به شهروندان سختی ها را از دوش مدیر  بر می دارد و رنج هایش را بر طرف می کند.[20]

عدالت و برابری افراد

از مهم ترین اسناد تاریخی در مفهوم سیاست گذاری عدالت، رعایت مساوات و عدالت اجتماعی فرمان نامه امام علی (ع) به مالک اشتر است. این سند به تنهایی همه جوانب اصل وحدت گرایی، آزاد منشی، اصل حقوقی، مدیریتی، اقتصاد، سیاست، انتقاد، مشورت، مالیات، مردم سالاری و کلیه مباحث شهروندی را متذکر شده است.

حضرت تاکید دارد که اگر برای اجرای عدالت نبود، رشته قدرت و حکومت را به حال خود رها می کردم، تا ببینید حکومت برای من ذره ای ارزش ندارد.

امام در تأکید بر حقوق اقلیت ها این گونه می اندیشد:

«تابعیت و مفهوم شهروندی بر اساس خون، زبان، خاک و سایر عناصر مادی شک نمی گیرد. تابعیت مفهومی حقوقی مبتنی بر اختیار و مربوط به اراده و عقیده افراد است. هر فرد با قبول اسلام به تابعیت جامعه اسلامی پذیرفته می شود.

همچنین تابعیت اقلیت های دینی و قومی می تواند با شرایط خاص و معاهده دو جانبه و به شیوه قرار دادی، که اسلام آن را ذمه می نامد، صورت گیرد. نمونه های آن در صدر اسلام با معاهداتی که با یهودیان و مسیحیان مدینه بسته شده دیده می شود».[21]

آزادی افراد در ابراز عقاید و نوع شغل

اصل آزادی و آزاد منشی از اصول اولیه اسلام است که امام علی (ع) بر آن تاکید داشتند. آزادی به معنای حق و داشتن اختیار افراد است و شامل آزادی های فردی، عمومی و اجتماعی شهروندان می شود.

ایشان در نام های به امام حسن (ع) می فرماید: «لا تَكُن عَبدَ غَيرِكَ وَقَد جَعَلَكَ اللّه حُرّا[22]؛ هرگز بنده دیگری نباش، چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است».

امام با تأکید بر اصل اسلامی «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی فَمَنْ یکفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤْمِنْ بِاللَّهِ»[23] این بخش نامه را صادر فرمود. «انی لا احب ان اکره احداً علی مایکره: هیچ فردی به انجام کاری که دوست نمی دارد، مجبور نمی شود». این جز احترام به فکر و آزادی عقیده افراد و شهروندان نیست.[24]

۳. حقوق شهروندی در حوزه رفتاری

اطاعت از قانون

حضرت در اطاعت از قانون به کنترل درونی افراد، نظارت الهی را به آنان یادآوری می کند و می فرماید: «اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ؛ از معصیت خدا در خلوت گاه ها بپرهیزید؛ چرا که همو شاهد و همو حاکم و دادرس است».[25]

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)، از اسلام شناسان و مراجع تقلید شیعه، درباره آیین کشور داری از دیدگاه علی (ع) می نویسد:

«در قوانین مدون جهان تنها هدف قانون گذاران اجرای قانون و تحقق آن است چه این اجرا و الزام صورت بگیرد و یا با علاقه و درخواست قلبی و درونی باشد؛ به کارگیری قلبی و ایمانی است، نه بر اساس اجبار و الزام».[26]

تفکر منطقی و انتقاد پذیری

پرورش تفکر انتقادی از لوازم زندگی در جامعه مدنی معاصر است؛ زیرا وجود و پروراندن تفکر منطقی باعث ایجاد پایگاه معرفتی، پروراندن مهارت های فکری و بسط روحیه تسامح و تساهل می شود.[27]

امام در این باره می فرماید: «بزرگترین عیب آن عیبی است که در نهاد تو باشد، ولی تو آن را در دیگران ببینی».[28]

ایشان در خصوص بیان انتقاد و هشدار می فرماید: «مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ[29]؛ هرکس که تو را هشدار دهد، چون کسی است که مژده ات دهد».

حضرت در تأکید بر سازمان های کارآمد و حکومت مردم سالار و برای اینکه اجحاف حقی نشود، اقدامات بی نظیری انجام داد. از جمله، امام از مردم خواست که از او انتقاد کنند و در سایه این انتقادپذیری یکی از ابتکارات وی تأسیس «خانه عدالت خواهی» بود، که امروزه از آن به «دیوان عدالت اداری» تعبیر می شود. او خانه ای معین کرد تا مردم شکایات خود از نظام را به آنجا ببرند تا امام از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شود.

مشارکت

توجه به مشارکت عمومی از امتیازات نگاه امام علی (ع) به حکومت است. ایشان نگرش مستبدانه را نفی و بر بهره مندی از افکار و پیشنهادات و مشاوره های دیگران تأکید می کند.

حضرت به فرماندهان سپاه خود می فرماید: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ، که از پوشاندن آن ناگزیرم و کاری جز در حکم شرع بی مشورت شما انجام ندهم».[30]

حضرت در جای دیگر برای مشورت و استفاده از تفکرات علمای کشور به مالک اشتر می فرماید:

«درباره آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده اند، برقرار کند، با دانشمندان فراوان گفت و گو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان بگذار».[31]

حضرت در خطبه سوم نهج البلاغه، معروف به «شقشقیه»، حضور مردم را عامل قبول خلافت برای تحقق عدالت می داند:

«هر چند حکومت اسلامی مشروعیت خود را از خداوند می گیرد در کنار مشروعیت الهی مقبولیت مردمی نیز لازم است».

از دیدگاه ایشان باید از قبل، شرایط روحی و روانی، اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی در جامعه فراهم شود، تا افراد با انگیزه درونی خود، خواهان حق و حکومت اسلامی باشند و نمی توان با زور شمشیر افراد را مجبور به اطاعت کرد».[32]

تحمل و سعه صدر

در اصطلاح سیاسی سعه صدر به معنای بردباری و تحمل آرای دیگران است. حالتی که فرد آرا و عقاید گوناگون سیاسی، عقیدتی، و اجتماعی را درون یک نظام بیان می دارد و تحمل می‌ کند.[33]

حضرت در بیانی کوتاه اما پرمعنا می‌ فرماید:

«سعه صدر هنگامی خود را به خوبی نشان می دهد که فرد با داشتن قدرت و توان بر مجازات، اقدام به عفو کند».[34]

ایشان در خطبه مشهور «قاصعه» می فرماید:

«اگر خداوند رخصت کبر ورزیدن را به یکی از بندگانش می داد، به یقین چنین منتی را بر پیامبران برگزیده و دوستانش می نهاد، لکن خدای سبحان، بزرگ منشی را بر آنان ناپسند دید و فروتنی شان را پسندید».[35]

نتیجه گیری

امام علی (ع) شهروند را عضوی از جامعه می داند که دارای حقوق شهروندی و تکالیف مشخصی است. ایشان معتقد است که همه افراد جامعه، از حقوق شهروندی یکسانی برخوردارند. حکومت باید در قبال جان، مال و ناموس شهروندان مسئول باشد و حقوق آنها را در برابر ظلم و تجاوز دیگران حفظ کند. امام علی (ع) مشارکت شهروندان در امور جامعه را ضروری می دانند، چرا که مشارکت شهروندان به تقویت مشروعیت حکومت و افزایش کارآمدی آن کمک می کند.

پی نوشت ها

[1]. پور طهماسبی، حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه، ص۱۱.

[2]. نهج البلاغه، خطبه ١۶۷.

[3]. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[4]. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.

[5]. نهج البلاغه، نامه ۱۸ و۵۳.

[6]. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹.

[7]. نهج البلاغه، نامه ۵۳ و حکمت ۴۰۱.

[8]. نهج البلاغه، خطبه‌ های ۳ و ۱۵ و نامه ۵۳.

[9]. اسلامی، نگاهی نو به زندگانی چهارده معصوم (ع)، ص ١۴۷.

[10]. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[11]. اعرافی، نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)، ص۵۴-۵۶.

[12]. نهج البلاغه، حکمت ۱۶۰.

[13]. نهج البلاغه، نامه ۳۴.

[14]. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴.

[15]. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[16]. معینی نیا، سيره اداری امام علی (ع)، ص ۸۶-۸۷.

[17]. اسکندری، امام علی (ع) و مسئله زمامداری، ص ۱۲۰-۱۲۹.

[18]. قربانی و نهاردانی، جایگاه مدیریت نوین منابع انسانی در نهج البلاغه، ص ۱۷.

[19]. نهج البلاغه، حکمت ۵.

[20]. جعفری، مدیریت قبیلگی و مدیریت مدنی در نهج البلاغه، ص ۶۸- ۶۹.

[21]. عمید زنجانی، امام علی (ع) و حقوق اقلیت ها، ص ۱۳۸.

[22]. نهج البلاغه، نامه ۳۱.

[23]. سوره بقره، آیه ۲۵۶.

[24]. عمید زنجانی، امام علی (ع) و حقوق اقلیت ها، ص ۱۳۹.

[25]. نهج البلاغه، حکمت ۳۲۴؛ اعرافی، نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)، ص ۴۲، ۴۳.

[26]. مظفری، مردم سالاری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، ص ۱۱- ۱۳.

[27]. علم الهدی، غایت شناسی تربیت علوی، ص ۷۸- ۷۹.

[28]. نهج البلاغه، حکمت ۳۵۳.

[29]. مظفری، مردم سالاری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، ص ۱۶- ۱۹.

[30]. نهج البلاغه، نامه ۵۰.

[31]. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[32]. بابازاده، سیمای حکومتی امام علی (ع)، ص ۵۳۹ – ۵۴۱.

[33]. حسینی، اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، ص ۱۸۴.

[34]. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[35]. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.

منابع

1. اسکندری، محمد حسین، امام علی (ع) و مسئله زمامداری، ، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال۷، ۱۳۸۰ش.
2. اسلامی، احمد، نگاهی نو به زندگانی چهارده معصوم (ع)، قم، میثم تمار، ۱۳۸۲ش.
3. اعرافی، علیرضا، نگرش به حکومت و مـدیریت از منظـر امـام علی (ع)، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال ۷، ۱۳۸۰ش.
4. بابا زاده، علی اکبر، سیمای حکومتی امام علی (ع)، قم، انصاریان، ۱۳۷۹ش.
5. جعفری، محمد مهدی، مدیریت قبیلگی و مدیریت مدنی در نهج البلاغه، فصلنامه مدرس علـوم انسانی، دوره ۱۰، ش ۱، ۱۳۸۵ش.
6. حسینی، سید ابراهیم، اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسـلام و حقـوق بین الملل معاصر، قم، پژوهشكده فرهنگ و معارف، ۱۳۸۲ش.
7. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، چ۳، قم، مومنین، ۱۳۷۹ش.
8. علم الهدی، جمیله، غایت شناسی تربیت علوی، مجموعه مقالات همایش تربیت در سیره و كلام امام علی (ع)، ج۴، تهران، مركز مطالعات تربيت اسلامی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۹ش.
9. عمید زنجانی، عباسعلی، امام علی (ع) و حقوق اقلیت ها، فصلنامه کتاب نقد، سال ۵، ش ۱۸، ۱۳۸۰ش.
10. قربانی، محمود، نهاردانی، حمید، جایگاه مدیریت نوین منابع انسانی در نهج البلاغه، همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۰ش.
11. مظفری، علی، مردم سالاری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، فصلنامه پژوهش اندیشه، سال ۳، ۱۳۸۵ش.
12. معينی نيا، مريم، سيره اداری امام علی (ع)، تهران، سازمان تبليغات اسلامی، ۱۳۷۹ش.

منبع مقاله | با اقتباس بخشی از مقاله:

پور طهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر، حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال۲، ش۲، زمستان ۱۳۹۰، ص1-23.